و چون روزگار چنين است كه اين مال حلال نادر است ، و بيشتر از حرام و مصادره است ، نشايد از ايشان هيچ چيز ستدن تا ندانى كه از وجه حلال است ، امّا از غنيمت يا از گزيد يا از تركات [ 1 ] :
و روا باشد كه سلطانى نيز ملكى احيا كند ، و آن وى را حلال باشد .
و ليكن اگر مزدور به بيگار داشته باشد ، شبهت بدان راه يابد ، اگر چه حرام نگردد . و اگر ضياعى خرد در ذمّت ، هم ملك وى باشد ، و ليكن چون بهاى آن از حرام گزارد ، شبهتى بدان راه يابد .
پس هر كه از سلطان ادرارى دارد : اگر بر خاصّ ملك وى دارد [ 2 ] ، چندانى كه باشد روا باشد ، و اگر بر تركات و مال مصالح [ 3 ] بود ، حلال نباشد تا آنگاه كه اين كس چنان نباشد كه مصلحتى از آن مسلمانان در وى بسته بود ، چون مفتى و قاضى و فقيه و متولّى وقف و طبيب .
و در جمله كسى كه به كارى مشغول بود كه خير وى [ 4 ] عام بود ، و طلبهء علم در اين شريك باشند ، و كسى نيز كه درويش باشد و از كسب عاجز باشد [ 5 ] ، وى را نيز حقى بود در اين . و ليكن اهل علم را و ديگران را بدان شرط روا بود كه با عامل سلطان در اين ، هيچ مداهنت نكنند ، و در كارهاى باطل با ايشان موافق نباشند ، و ايشان را بر ظلم تزكيه نكنند ، بلكه به نزديك ايشان نشوند ، و اگر شوند چنان شوند كه شرط شرع است و شرح آن گفته آيد .
فصل [ در حالهاى مردمان با سلاطين و عمال سلاطين ]
بدان كه علما را و غير علما را با سلاطين سه حالت است :
يكى آنكه به نزديك ايشان نشوند ، و نه ايشان به نزديك وى آيند ،
و سلامت دين در اين باشد .
هامش
[ 1 ] تركات ( ج تركه ) ، تركه ، مرده ريگ ، در اصطلاح فقيهان مالى كه از مردهاى باز مىماند و حق غير بدان تعلق ندارد ، و تنها به وارثان مىرسد .
[ 2 ] اگر از ملك مخصوص سلطان حقوق دريافت دارد . . .
[ 3 ] مالى كه در راه مصالح عامهء مسلمانان بايد خرج شود .
[ 4 ] خير آن كار .
[ 5 ] « در اين شريك باشد » به قرينه حذف شده است .