و صحابه در هر شهرى كه رسيدندى طعام خوردندى و معاملت كردندى ، با آنكه در روزگار ايشان دزد و ربا ده و خمرفروش همه بوده است . و دست از همه دنيا بنداشتند ، و همه را نيز برابر بنداشتند ، و به قدر ضرورت قناعت - نكردند . پس بايد كه بدانى كه مردمان در حق تو شش قسماند :
قسم اول آنكه كسى مجهول بود ، كه از وى نه صلاح دانى و نه فساد .
چنان كه در شهرى غريب شوى ، روا بود كه از هر كه خواهى نان خرى و معاملت كنى ، كه هر چه در دست وى است ، ظاهر آن است كه ملك وى است ، و اين دليل كفايت است . جز به معاملتى كه دليل حرامى كند باطل نشود . امّا اگر كسى در اين توقّف كند ، و طلب كسى كند كه صلاح وى داند [ 1 ] ، اين از جملهء ورع بود ، و ليكن واجب نبود .
قسم دوم آنكه وى را بصلاح [ 2 ] دانى : از مال وى خوردن روا بود ،
و توقّف - كردن از ورع نبود ، بلكه از وسوسه باشد . و اگر آن كس به سبب توقّف تو رنجور شود ، اين رنجانيدن معصيت بود ، و گمان بد بردن بر اهل صلاح خود معصيت بود .
قسم سوم آنكه وى را ظالم دانى
- چون تركان و عمّال سلطانيان - يا دانى كه جملهء مال وى - يا بيشتر آن - حرام است : از مال وى حذر واجب بود - مگر آنكه دانى كه از جايى حلال است - و اينجا از حال وى علامتى ظاهر پيدا آيد كه دست وى دست غصب است .
قسم چهارم آنكه دانى كه بيشتر از مال وى حلال است و ليكن از حرام خالى نيست قطعا ،
بدانكه مردى دهقان بود و ليكن عملى از آن سلطان دارد ، يا بازرگانى بود كه با سلطان معاملت كند اما بيشتر مال وى حلال باشد . روا بود كه آن بيشتر فرا گيرد كه حلال است ، و ليكن حذر كردن از وى ورع مهمّ
هامش
[ 1 ] از صالح بودن آن كس با خبر باشد .
[ 2 ] بصلاح ، صالح .