خريد و فروخت ، و هرگه كه خواهد فسخ كند ، روا بود . چون مالك فسخ كند . اگر مال جمله نقد بود و سود بود ، قسمت كنند ، و اگر مال عرض بود و سود نبود با مالك دهد و بر عامل واجب نبود كه بفروشد ، و اگر عامل گويد : « بفروشم » ، مالك را روا بود كه منع كند مگر زبونى [ 1 ] يافته باشد كه به سودى بخرد آنگاه منع نتواند كرد ، و چون مال عروض بود و در وى سود بود ، بر عامل واجب بود كه بفروشد بدان نقد كه سرمايه بوده است نه به نقدى ديگر ، و چون مقدار سرمايه را نقد كرد باقى قسمت كنند و بر وى واجب نبود فروختن .
و چون يك سال بگذرد واجب بود كه قيمت مال بدانند براى زكات .
و زكات نصيب عامل بر عامل بود .
و نشايد كه بىدستورى مالك سفر كند . اگر كند در ضمان مال بود ، و اگر به دستورى كند ، نفقهء [ 2 ] راه بر مال قراض بود چنان كه نفقهء كيل و وزن و حمّال و كراى دكان بر مال بود . و چون بازآيد ، سفره و مطهره و آنچه از مال قراض خريده باشد ، از ميان مال بود [ 3 ] .
عقد ششم شركت است .
چون مال مشترك بود ، شركت آن بود كه يكديگر را در تصرّف دستورى دهند ، آنگاه سود به دونيم بود - اگر مال هر دو برابر است - و اگر متفاوت بود ، سود همچنان بود ، و به شرط روا نبود كه بگردانند مگر آن وقت كه كار يكى خواهد كرد ، آنگاه روا بود كه وى را به سبب كار زيادتى شرط كند [ 4 ] ، و اين چون قراض بود با شركت به هم .
اما سه شركت ديگر عادت است و آن باطل بود :
يكى شركت حمّالان و پيشهوران ، كه شرط كنند كه هر چه كسب كنند
هامش
[ 1 ] زبون ، مشترى ، خريدار از عمدهفروش ( به لغت اهل بصره ) .
[ 2 ] نفقه ، هزينه .
[ 3 ] در « ترجمهء احياء » : و چون باز بگردد بر او باشد كه بقاياى آلات سفر از مطهره و سفره و غير آن رد كند .
[ 4 ] آنگاه جائز است كه براى وى ( براى آن كس كه كار خواهد كرد ) به سبب كار ، چيزى اضافى شرط كند .