حرام بود .
اين همه احكام در باب اجارت دانستنى است ، كه دهنده و ستاننده ، هر دو ، در اين عاصى باشند ، و تفصيل اين دراز است . اما بدين مقدار ، عامى محلّ اشكال بشناسد و بداند كه ببايد پرسيد .
شرط چهارم آنكه آن كار بر وى واجب نبود و اندر وى نيابت نرود [ 1 ] .
چه اگر غازى را به اجارت گيرد - در غزا - روا نبود ، كه چون در صف حاضر شد ، واجب گشت بر وى . و مزد قاضى و گواه هم از اين سبب روا نبود [ 2 ] . و مزد كسى را دادن تا بدل وى [ 3 ] روزه دارد يا نماز كند از بهر وى [ 4 ] ، روا نبود ، كه در اين نيابت نرود . و مزد بر حج روا بود كسى را كه بر جاى بمانده - بود [ 5 ] ، كه اميد به شدن نبود . و اجارت بر تعليم قرآن و تعليم علمى معيّن روا بود . و بر گور كندن و مرده شستن و جنازه بر گرفتن روا بود ، اگر چه از فروض كفايات [ 6 ] است ، اما بر امامى [ 7 ] نماز تراويح [ 8 ] و بر مؤذّنى [ 9 ] : در اين خلاف است ، و درست آن است كه حرام نبود و در مقابلهء رنج وى بود - كه وقت نگاه دارد و در مسجد حاضر آيد - نه در مقابلهء نماز و اذان بود ، و ليكن از كراهيت و شبهتى خالى نبود .
شرط پنجم آن است كه عمل بايد كه معلوم بود :
چون ستورى به كرا گيرد بايد كه ببيند [ 10 ] ، و مكارى [ 11 ] بداند كه بار چند خواهد بود و كه بر خواهد نشست
هامش
[ 1 ] و چنان نبود كه در وى نيابت نرود ( نايبپذير نباشد ) .
[ 2 ] از اين سبب كه در قضا و شهادت نيابت نرود .
[ 3 ] ( ضمير غير معين ) بدل انسان ، بدل آدمى .
[ 4 ] ( ضمير غير معين ) بدل انسان ، بدل آدمى .
[ 5 ] زمينگير شده باشد .
[ 6 ] فروض كفايات ( ج فرض كفايه ، واجب كفايى در مقابل واجب عينى ) ، واجباتى كه غرض و مقصود از آن به فعل بعضى حاصل شود و عمل بعضى از ديگران اسقاط تكليف كند .
[ 7 ] امامى ، پيشنمازى .
[ 8 ] تراويح ، نمازهاى دو ركعتى مستحبى كه در شبهاى ماه رمضان پس از نماز عشاء مىخوانند . چون پس از هر چند ركعت استراحت مىكنند ، به اين نام ناميده - شده است . اين نمازها در فقه شيعه وارد نيست .
[ 9 ] مؤذنى ( « ى » مصدرى ) ، اذان گويى .
[ 10 ] كرايهكننده بايد آن ستور را ببيند .
[ 11 ] مكارى ، كرايهدهندهء چاروا .