و قصد پوشيدن حقّ نكند ، بلكه قصد دفع باطل كند . پس چون حق پيدا آيد خاموش باشد . اما انكار چيزى كه اگر اقرار دهد حقّى باطل خواهد شد ، روا بود .
اما متوسّط ، كه ميانجيى [ 1 ] كند ميان دو كس ، روا نبود كه از هر دو جانب فرا ستاند ، كه در يك خصومت كار هر دو خصم نتوان كرد . امّا اگر از جانب يك خصم جهد كند و اندر آن رنجى كشد كه آن را قيمتى بود ، مزد وى حلال بود ، به شرط آنكه دروغى كه حرام بود نگويد ، و تلبيس نكند ، و هيچ چيز كه حق بود از هر دو جانب پوشيده ندارد ، و هر يكى را به باطل هراسى ندهد كه بدان سبب صلح كند و [ 2 ] اگر حقيقت حال بدانستى صلح نكردى ، و به چنين توسّط صلح فراهم نيايد در غالب . پس غالب توسط آن بود كه از ميل و ظلم و دروغ و تلبيس خالى نبود ، و مزد آن حرام بود .
و چون متوسّط بدانست كه حق از يك جانب است ، روا نباشد كه به حيلت صاحب حق را فرا آن دارد تا صلح كند به كم از حقّ خويش . اما اگر داند كه ظلم خواهد كرد : به حيلت وى را هراس دهد تا قصد ظلم دست بدارد ، در اين رخصتى هست .
و هر كه ديانت بر وى غالب است ، داند كه حساب هر سخنى كه بر زبان وى برود برخواهند گرفت كه « چرا گفت ؟ و براى چه گفت ؟ راست گفت يا دروغ ؟ و قصدى درست داشت در اين يا باطل ؟ » : ممكن نبود كه توسّط از وى بيايد ، و وكالت و حكم از وى بيايد .
اما شفيع به نزديك مهتران - تا شغل كسى بگزارد [ 3 ] - اگر رنجى كشد و بدان مزدى ستاند ، روا بود ، به شرط آنكه كارى كند كه در وى دشوارى بود و عوض فخر و جاه نستاند ، و در كارى سخن گويد كه روا بود : اگر در نصرت ظالم گويد ، يا در رسانيدن ادرار [ 4 ] حرام گويد ، يا در پوشانيدن شهادت حقّ گويد ، يا در كارى كه آن حرام بود ، عاصى باشد و مزد بر وى
هامش
[ 1 ] ميانجيى ، وساطت .
[ 2 ] و حال آنكه .
[ 3 ] كسى كه براى گزاردن شغل كسى ( براى كارگزارى ) نزد مهتران ( بزرگان ) شفاعت كند .
[ 4 ] ادرار ، جيره ، مقررى .