به كرا فرا دهد به عمارت [ 1 ] ، باطل بود ، كه عمارت مجهول بود [ 2 ] . و اگر گويد به ده درم عمارت كند ، هم باطل بود ، كه عمل در فرمودن عمارت مجهول بود .
و اجارت سلّاخ [ 3 ] به پوست گوسفند ، و اجارت آسيابان به سبوس يا به مقدارى از آرد باطل بود . و هر چه حاصل شدن آن به عمل مزدور خواهد بود ، نشايد كه آن مزد وى كنند . و اگر گويد : « اين دكان به تو دادم هر ماهى به دينارى » ، باطل بود ، كه جملهء مدت اجارت معلوم نبود . بايد كه بگويد : « سالى يا دو سال » تا جمله معلوم شود .
امّا منفعت ،
بدان كه هر عمل كه آن مباح بود و معلوم بود و بر وى [ 4 ] رنجى برسد و نوايب [ 5 ] به وى راه يابد ، اجارت در وى درست باشد . پس پنج شرط در وى نگاه بايد داشت :
شرط اول آنكه آن عمل را قدرى و قيمتى بود ،
و در وى رنجى بود . و اگر كسى طعامى اجارت كند تا دكانى بيارايد يا درختى اجارت كند تا جامه بر وى خشك كند يا سيبى اجارت كند تا ببويد ، اين همه باطل بود ، كه اين را قدرى نبود ، همچون فروختن يك دانه گندم بود .
و اگر بيّاعى [ 6 ] بود كه وى را جاه و حشمت بود و به يك سخن وى بيع برآيد ، وى را مزدى شرط كند تا يك سخن بگويد و بيع برآرد ، اين بيع باطل بود و اين مزد حرام باشد ، كه در اين هيچ رنج نبود . بلكه بيّاع را و دلّال را مزد آن وقت حلال بود كه چندان سخن گويد و فرا شنود كه در آن دشوارى بود ، آنگاه بيش از اجر مثل [ 7 ] واجب نشود . امّا آنكه عادت آوردهاند كه ده نيم برگيرند - و با مقدار مال بستانند نه با مقدار رنج [ 8 ] ، اين حرام باشد . پس مال بيّاعان و دلّالان كه بدين وجه ستانند حرام بود . پس دلّال از اين مظلمت بر دو طريق [ 9 ] رهد :
هامش
[ 1 ] عمارت ، تعمير .
[ 2 ] زيرا چند و چون عمارت معلوم و مشخص نيست .
[ 3 ] سلاخ ، كسى كه گوسفند را ذبح كند و پوستش را بكند .
[ 4 ] بركنندهء كار .
[ 5 ] نوايب ، سختيها .
[ 6 ] بياع ، آنكه كالاى مردمان فروشد .
[ 7 ] مزد بهاندازهء آن كار .
[ 8 ] به نسبت مقدار مال نه در ازاء مقدار رنج مزد ستانند .
[ 9 ] دو حيلهء شرعى .