شرط ششم
آنكه در چيزى سلم دهد كه در وقت اجل يابد : اگر در ميوه سلم دهد تا وقتى كه در آن وقت فرا نرسيده باشد ، درست نباشد و باطل بود . و اگر غالب آن بود كه فرارسد درست بود . و اگر به آفتى دريافتن باز پس افتد ، اگر خواهد مهلت دهد و اگر خواهد فسخ كند و مال بازستاند .
شرط هفتم
آنكه بگويد تا كجا تسليم كند ، به شهر يا به روستا ، از آنچه ممكن بود كه در آن خلافى رود و خصومتى خيزد .
شرط هشتم
آنكه به هيچ عين اشارت نكند - نگويد انگور اين بستان و گندم آن زمين - كه اين چنين باطل بود .
شرط نهم
آنكه چيزى سلم ندهد كه عزيز [ 1 ] و نايافت بود ، - چون دانهء مرواريد بزرگ ، كه مثل آن نيابد ، يا كنيزكى نيكو با فرزند به هم ، و مانند اين .
شرط دهم
آنكه در هيچ طعام سلم ندهد چون رأس مال طعامى باشد [ 2 ] .
جو و گندم به گاورس [ 3 ] و غير آن سلم ندهد [ 4 ] .
عقد چهارم اجارت است .
و وى را دو ركن است : اجرت و منفعت .
امّا عاقد و لفظ عقد همچنان است كه در بيع گفتيم .
امّا مزد
بايد كه معلوم باشد ، همچنانكه در بيع گفتيم . و اگر سرايى
هامش
[ 1 ] عزيز ، كمياب .
[ 2 ] در « ترجمهء احياء » : آنكه در طعام سلم ندهد - چون سرمايه طعام باشد - خواه از جنس خواه از غير جنس .
[ 3 ] گاورس ، دانهاى درشتتر از ارزن كه بيشتر به كبوتران دهند .
[ 4 ] جو و گندم در ازاء گاورس ( كه آن هم غله است ) سلم ندهد .