صورت بود ، بيع وى درست بود و از آن جامه فرش [ 1 ] كردن و بالش كردن روا بود و پوشيدن روا نبود .
شرط سوم آنكه مال ملك فروشنده بود :
هر كه مال ديگرى فروشد باطل بود - اگر چه شوهر بود يا پدر بود يا فرزند . پس اگر كسى بفروشد پس از آن دستورى دهند ، بيع درست نگردد كه دستورى از پيش بايد .
شرط چهارم آنكه چيزى فروشد كه قادر بود بر تسليم :
بيع بندهء گريخته و ماهى در حوض [ 2 ] و مرغ در هوا و بچهء در شكم اسب و آب [ 3 ] در پشت گشن اسب [ 4 ] باطل بود ، كه تسليم اين همه به دست وى نبود در حال . و پشم بر پشت حيوان و شير در پستان هم باطل بود ، چه تا تسليم كند آميخته گردد به - شيرى نو كه پديد آيد . و بيع چيزى كه گرو كرده باشند ، بىدستورى وى [ 5 ] باطل بود . و بيع كنيزكى كه مادر فرزند شده باشد ، باطل باشد ، كه تسليم وى روا نبود . و بيع كنيزكى كه فرزند خرد دارد بىفرزند ، يا بيع فرزند بىمادر باطل بود ، كه جدا كردن ميان ايشان حرام بود .
شرط پنجم آنكه عين كالا و مقدار و صفت وى معلوم باشد .
امّا نادانستن عين آن باشد كه گويد : « گوسفندى از جملهء اين رمه يا كرباسى از جملهء اين كرباسها - آنكه تو خواهى - به تو فروختم . » اين باطل بود ، بلكه بايد كه جدا كند به - اشارت ، پس بفروشد . و اگر گويد كه « ده گز از اين زمين به تو فروختم ، از هر جانب كه خواهى باز كن . » هم باطل بود .
امّا دانستن مقدار آنجا بايد كه عين به چشم ببيند . چنان كه گويد [ 6 ] : « به تو فروختم به چندان كه فلان كس جامهء خود فروخته است يا به همسنگ فلان چيز زر يا سيم » - و مقدار آن چيز نداند - روا نبود . اما اگر گويد : « اين
هامش
[ 1 ] فرش ، گستردنى .
[ 2 ] حوض ، بركه و آبگير .
[ 3 ] آب ، منى .
[ 4 ] گشن اسب ، اسب فحل ، اسب نر .
[ 5 ] بىدستورى گروگذارنده .
[ 6 ] اگر گويد .