اما كودكى كه بالغ نبود ، بيع وى نزديك شافعى ( رض ) درست نبود اگر چه به دستورى ولى بود ، و ديوانه همچنين . و هر چه از ايشان فرا ستاند ، در ضمان وى بود اگر هلاك شود ، و هر چه بديشان داد ، بر ايشان تاوان نباشد - كه وى ضايع كرد كه بديشان داد .
امّا بنده ، خريد و فروخت وى بىدستورى خداوند باطل بود . و روا نبود قصّاب و نانبا [ 1 ] و بقّال و غير آن با بنده معاملت كنند ، تا آنگاه كه از خواجه دستورى نشنوند يا كسى كه عدل بود خبر دهد يا در شهر معروف شود كه وى مأذون است . پس اگر چيزى بىدستورى از وى فرا ستاند ، بر وى تاوان باشد ، و اگر به وى دهد ، تاوان نتواند استاند تا آنگاه كه بنده آزاد شود .
اما نابينا ، معاملت وى باطل بود مگر كه وكيل بينا فرا كند . اما آنچه فراستاند بر وى تاوان باشد ، كه وى مكلّف است و آزاد .
و امّا حرامخوار - چون تركان و ظالمان و دزدان و كسانى كه ربا دهند و خمر فروشند و مطربى و نوحهگرى كنند يا گواهى به دروغ دهند و رشوت ستانند - با اين همه معاملت روا نبود . پس اگر كند : اگر به حقيقت داند كه آنچه خريد ملك وى بود و حرام نبود ، درست بود ، و اگر به حقيقت داند كه ملك وى نبود ، باطل باشد ، اگر در شك بود ، نگاه كند : اگر بيشتر مال وى حلال است و آنچه حرام است كمتر است ، معاملت درست بود و از شبهت خالى نبود ، و اگر بيشتر حرام است و حلال كمتر ، در ظاهر معاملت باطل نگوييم و ليكن اين شبهتى باشد به حرام نزديك و خطر اين بزرگ بود .
اما جهود و ترسا ، معاملت با ايشان درست بود ، و ليكن بايد مصحف و بندهء مسلمان به ايشان نفروشد ، و اگر از اهل حرب باشند سلاح به ايشان نفروشد ، كه اين معاملت بر ظاهر مذهب باطل بود ، و وى عاصى شود .
امّا اباحتيان ، زنديق باشند : معاملت با ايشان باطل باشد ، كه خون و
هامش
[ 1 ] نانبا ، نانوا .