گروهى از اصحاب شافعى ( ره ) اين را نيز قولى مخرّج نهادهاند [ 1 ] در مذهب شافعى ، و بر اين فتوى كردهاند ، و بعيد نيست سه سبب را :
يكى آنكه حاجت بدان عام شده است .
و ديگر آنكه گمان چنان است كه در روزگار صحابه نيز اين عادت بوده است ، كه اگر تكلّف لفظ بيع معتاد بودى ، بر ايشان دشخوار بودى و نقل كردندى و پوشيده نماندى .
و سوم آنكه محال نيست فعل را به جاى قول نهادن - چون عادت گردد - چنان كه در هديه معلوم است ، كه آنچه به نزديك رسول و صحابه بردندى ، تكلّف ايجاب و قبول نبودى ، و در همهء روزگارها همچنين بوده است . و چون بىلفظ ملك حاصل آيد آنجا كه عوض نيست [ 2 ] - به حكم عادت و مجرّد فعل - آنجا كه عوض بود هم محال نبود ، و ليكن در هديه فرق نبوده است ميان اندك و بسيار - در عادت . امّا در بيع چيزى كه قيمتى باشد ، عادت بيع بوده - است به لفظ - چون سرايى و ضياعى و بندهاى و ستورى و جامهاى قيمتى - در چنين چيزها چون به لفظ بيع نكند ، از عادت سلف بيرون شود : ملك حاصل نيايد .
اما نان و گوشت و ميوه و چيزهاى اندك كه پراكنده خرند ، اندر اين رخصت دادن به حكم عادت و حاجت وجهى دارد . و در ميان محقّرات [ 3 ] و چيزهاى قيمتى درجات باشد ، كه بدانند كه اين از محقّرات است يا نه ، و اندر اين هيچ تقدير نتوان كرد : چون مشكل شد ، راه احتياط بايد سپرد .
و بدان كه اگر مثلا كسى خروارى گندم خرد و بيع نكند [ 4 ] ، اين از
هامش
[ 1 ] در « ترجمهء احياء » : و ابن سريج قولى بر وفق آن از مذهب شافعى ( رض ) تخريج كرده است ، و آن نزديكترين احتمالهاست به اعتدال .
[ 2 ] يعنى در مورد هديه كه دادن هست و گرفتن نيست .
[ 3 ] چيزهاى كمبها .
[ 4 ] لفظ بيع ادا نكند .