وبدونه متواط ( 161 ) إن تساوت أفراده ومشكك إن تفاوتت
شرح
متحد المعنى فلا حاجة في إخراجها إلى التقييد بقوله : وضعا . قوله إن تساوت : أي يكون صدق ( 162 ) هذا المعنى الكلي على تلك الأفراد على السوية . قوله إن تفاوتت : أي يكون صدق هذا المفهوم ( 163 ) على بعض الأفراد مقدماً على صدقه على بعض آخر بالعلية ، أو يكون
هامش
وأجاب أيضاً بعض آخر منهم بأن قوله : « وضعا » لإخراج الكلي المستعمل في الفرد مثل « الإنسان » المستعمل في « زيد » مجازاً ، فإن معناه واحد في أصل الوضع وله تشخّص بحسب الاستعمال . وأنت خبير بأن هذا يصير من الحقيقة والمجاز وهما في قوله : « وإن كثر » ، وبالجملة إشكال المحشي متوجه .
ثمّ الظاهر أن المراد من « المعنى » المستعمل فيه ، والمحشي ذكر الموضوع له استقصاء لتمام الاحتمالات .
ثمّ إنه يرد على المصنف إشكال آخر وهو أن نحو « رجل » - ممّا له أفراد على البدل - خارج عن قوله : « إن اتحد » ولم يذكره في أقسام « إن كثر » أيضاً فتنبه .
( 161 ) قوله وبدونه متواط : أي إن كان متحد المعنى بدون التشخّص في الوضع فهو متواط بشرط تساويه بالنسبة إلى أفراده بحيث يكون صدق ذلك الكلي على أفراده بالسوية ، من التواطؤ بمعنى التوافق .
( 162 ) قوله أي يكون صدق إلخ : مثل « الإنسان » فإنه إذا سمع لفظ « الإنسان » لا ينتقل الذهن إلى فرد خاص من أفراده قبل أن يسبق إلى الذهن الأفراد الأخر .
( 163 ) قوله أي يكون صدق هذا المفهوم إلخ : مثل « الأبيض » فإن الذهن ينتقل منه إلى الفرد الكامل في البياضية مثل « الثلج » قبل انتقاله إلى سائر الأفراد ك « الجص » ، سمي مشككاً لتشكيكه الذهن : هل هو مشترك أو له معنى واحد وهذه أفراده ؟ ثمّ إن هذا التشكيك هو الذي يسمى بالانصراف عند الأصوليين ، فالتشكيك صفة لللفظ لا للمعنى كما أن الانصراف في الأصول صفة لللفظ ، فاللفظ إذا كان صدقه على الأفراد بالتفاوت يسمى ذلك اللفظ مشككاً كما ترى في عبارة المصنف . فتدبر فيها ، وصرح به الشيخ في عيون الحكمة . فليس المراد التشكيك بحسب المعنى فيصدق معنى « الأبيض » على « الثلج » أكثر من « الجص » ، الذي يعبر عنه في الفلسفة بالتشكيك في الماهية حتّى يرد