شرح
في الاستعمال كأسماء الإشارة على رأي المصنف لا يسمى علماً . وهيهنا كلام ( 160 ) وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إمّا الموضوع له تحقيقاً أو ما استعمل فيه اللفظ سواء كان وضع اللفظ له تحقيقاً أو تأويلًا ، فعلى الأوّل لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى ، وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكثر المعنى ويخرج عن
هامش
كان التشخّص بحسب الوضع لا الاستعمال فيخرج أسماء الإشارة - وكذا أخواته - لأن تشخّصها بحسب الاستعمال لا الوضع ، فإنها وضعت لمعنى عام ففي مقام الوضع كلي ، ولكن في الاستعمال جزئي لما تقدم أن « المستعمل فيه » فيها خاص - على مذهبه - أي يستعمل في معنى جزئي خاص لا في معنى كلي .
ثمّ إن ما اتحد معناه وتشخّص في الاستعمال يسمى بالجزئي الحقيقي عند المنطقي وبالعَلَم عند النحوي فالمصنف تكلم على خلاف الاصطلاح .
( 160 ) قوله وهيهنا كلام : وحاصله أنا نسئل المصنف عن مراده من المعنى في قوله :
اتحد معناه . فإن المعنى على قسمين معنى موضوع له اللفظ ومعنى مستعمل فيه اللفظ وإن لم يوضع له ، فإن الأسد لم يوضع للرجل الشجاع ولكن يستعمل فيه ، فإن كان مراده من « المعنى » المعنى الموضوع له فنقول : المعنى الموضوع له في الحقيقة والمجاز واحد فلِمَ أدخلهما المصنف في قوله الآتي : وإن كثر . وإن كان مراده من « المعنى » المعنى المستعمل فيه فنقول : « المستعمل فيه » في أسماء الإشارة كثير لا واحد ، لأن « المستعمل فيه » فيها خاص - على مذهبه - أي يستعمل في الأفراد ، فحينئذٍ يستعمل هذا في الأفراد والجزئيات الكثيرة فيخرج نحو أسماء الإشارة عن هذا الكلام من الأوّل فلا حاجة إلى قوله : « وضعاً » . هذا .
وقد أجاب بعض المحشين عن إشكال المحشي تارة بالاستخدام - وهو أن يراد من اللفظ معنى ومن الضمير الراجع إليه معنى آخر - بأن يقال المراد من المعنى في قوله : « إن اتحد معناه » الموضوع له ومن الضمير المستتر في قوله : « وإن كثر » المستعمل فيه وحينئذٍ يحتاج إلى قوله : « وضعاً » كما هو واضح .
وأنت خبير بفساد هذا الكلام ، فإن الاستخدام خلاف الظاهر أولًا . وثانياً نتيجة هذا أن يدخل الحقيقة والمجاز في قوله : « إن اتحد » وأيضاً في قوله : « وإن كثر » كما لا يخفى .