بأولية أوألوية
شرح
صدقه على بعض أولى ( 164 ) وأنسب من صدقه على بعض آخر . وغرضه بقوله : « إن تفاوتت بأولية أو أولوية » مثلا ، فإن التشكيك لا ينحصر فيهما بل قد يكون بالزيادة والنقصان أو بالشدة
هامش
عليه أنه لا يعقل التشكيك في الماهية مع أن المنطقيين كلهم ذكروا التشكيك هنا ، فما استشكله بعض الأعلام على المناطقة غير وارد وكذا ما قاله بعض المحشين من أن هذا التشكيك ليس في الذاتيات مثل الإنسان ونحوه بل في العرضيات ، لأن الانصراف قد يكون في الذاتيات لأن التشكيك ليس صفة للمعنى حتّى يفرق بين الذاتي والعرضي وبعد فللكلام هنا بقية . فتأمل جداً .
إن قلت : ما وجه الانصراف فإن الثلج أبيض والجص أيضاً أبيض فلِمَ ينصرف الذهن إلى الثلج دون الجص وما وجهه ؟
قلت : للانصراف وجوه وعلل مختلفة فقد يكون وجهه علة جزئية من العوارض الخارجية ولا ينضبط وذكروا عللا عامة أيضاً تكون في كثير من الموارد كالعلية أي يكون بعض الأفراد علة لبعض آخر وذكروا في مثاله « الوجود » فإنه ينصرف عند السماع إلى الواجب تعالى دون الممكنات ، ووجه هذا الانصراف أن الواجب مقدم على سائر أفراد الوجود لكونه علة لها . ولا يخفى أن هذا مثال والمناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين .
( 164 ) قوله أولى : ومثلوا أيضاً بالوجود فإن الوجود في بعض أفراده أتم وأقوى كالمجردات فإن وجودها أتم من الماديات . وكالنور المحمديّة فإنه وجود وسيع ولذا غلب عليه صلى الله عليه وآله وسلم جانب الروح بحيث لم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم ظل . ولا يخفى أنه أيضاً مثال . ثمّ إني أظن أنك فهمت من جوانب كلماتنا أن ما ذكرنا في تعداد علل الانصراف من الأولوية والعلية من باب المثال وذكر بعض علل الانصراف ، فما استشكله الدواني على المصنف - وقال : لِمَ لم يذكر المصنف في عداد علل الانصراف الأشدّية كشدّة البياض في الثلج بالنسبة إلى الجص ؟ - غير وارد ، كيف وله علل كثيرة ولو لم يكن من باب المثال لورد على الدواني أيضاً أنه لِمَ لم يذكر التشكيك بالزيادة والنقصان مثل صدق المنّ على منوين أكثر من صدقه على منّ واحد . ثمّ إن الغزالي سمى المشكك بالمتّفقة قال : وقد يسمى مشككاً .