ينسب إلى النافل والا فخقيقة ومجاز
شرح
له يسمى مجازاً . ثمّ اعلم أن المنقول لابدّ له من ناقل من المعنى الأوّل المنقول منه إلى المعنى الثاني المنقول إليه ، فهذا الناقل إمّا ( 169 ) أهل الشرع أو أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص ( 170 ) واصطلاح خاص كالنحوي مثلا ، فعلى الأوّل يسمى منقولا شرعيا
هامش
يتعدى عن معناه الواقعي .
( 169 ) قوله فهذا الناقل إمّا إلخ : مثاله الصلاة بناءاً على النقل ؛ والمراد بالشرع الشارع لا المتشرعة فإنه يدخل في ضمن العرف الخاص .
( 170 ) قوله أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص : مثال الأوّل « الدابة » وهي في الأصل وضعت لكل ما يدبّ في الأرض - دبّ يدبّ دبّاً من باب ضرب أي مشى - ثمّ نقلت إلى ذات القوائم الأربعة كالخيل والبغال وقيل إلى الفرس خاصة ، ومثال الثاني لفظ « الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة والحرمة » لمعانيها المخصوصة نقلت عن معناها اللغوي إلى المعانيالمصطلحة من زمن العلّامة الحلي رحمه الله ، ومثل « الدوران » في الأصل بمعنى الحركة حول الشيء ونقل عند المنطقي والأصولي إلى معنى يذكر في باب التمثيل .
وأمّا قوله : « اصطلاح خاص » فهو عطف تفسيري على قوله : « عرف خاص » ولعله للإشارة إلى اتحادهما معنى في كلام الأعلام ، ويمكن أن يقال : العرف الخاص أهل بلد خاص مثلا وأمّا اصطلاح خاص فهو لعلم أو صنعة خاصة كالنحوي .
ثمّ إن المصنف لم يذكر الترادف وبعضاً آخر من الأقسام فنشير إليه : إذا ترك استعماله في المعنى الأوّل عند تعدد المعنى وحصل النقل ، فإن كان نقله إلى المعنى الثاني بلامناسبة بين المعنيين فهو يسمى مرتجلا ، وإذا لم يترك استعماله في المعنى الأوّل فإن كان استعماله في المعنى المجازي لمشابهة بين المعنيين فهو استعارة ، وإذا كان لمناسبة أخرى غير المشابهة مثل علاقة الكل والجزء وغيرها فهو مجاز مرسل .
ثمّ المشترك بالنسبة إلى كل من المعاني يسمى مجملا وبالنسبة إلى تمامها طراً مشتركا ، واللفظ المفرد بالقياس إلى آخر إن كان موافقا له في المعنى فهما مترادفان كالإنسان والبشر ، وإن لم يكن موافقاً فمتباينان . والترادف هو الركوب خلف آخر ، كأن