والموضوع ان قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب
شرح
تحقّق التضمن بدون الالتزام ، ولو كان له معنى بسيط ( 141 ) وله لازم ذهني تحقّق الالتزام بدون التضمن ، فالاستلزام غير واقع ( 142 ) في شيء من الطرفين . قوله والموضوع : أي اللفظ الموضوع ( 143 ) إن أريد الدلالة بجزء منه ( 144 ) على جزء معناه فهو المركب وإلّا فهو
هامش
( 141 ) قوله ولو كان له معنى بسيط إلخ : مثل الشمس إذا وضعت في مقابل الضوء فقط ولازمه الجرم .
( 142 ) قوله فالاستلزام غير واقع إلخ : أي لا في طرف التضمن ولا في طرف الالتزام فهما لا يلزمان المطابقة . وقد ظهر من بيان تفارق المطابقة عنهما بيان تفارق التضمن عن الالتزام . ثمّ إنه قال الإمام - على ما نقل عنه في الكتب المنطقية - وتبعه الفتحي من المعاصرين - في كتابه نور الأنوار ص 6 - بأن الالتزام لازم للمطابقة لأن لكل معنى لازماً وأقله أنه ليس غيره .
وقوله باطل لأن اللزوم في المقام هو اللزوم البين بالمعنى الأخص - وسيأتي إنشاء اللَّه تفسير أقسام اللزوم - الذي عبّر عنه فيما سبق باللزوم الذهني ولا شك أنه في كثير من المعاني ليس لازم بهذا المعنى أي بحيث كلّما وجد المعنى في الذهن وجد لازمه .
( 143 ) قوله أي اللفظ الموضوع : إنما فسّر به لأن الموضوع يعم الدوال الأربع أيضاً مع أن قسمة المركب والمفرد لا تجري فيها ، مع أن كلام المصنف في اللفظ حيث قال : « دلالة اللفظ » ولم يذكر المصنف سوى الدلالة اللفظية الوضعية .
( 144 ) قوله إن أريد الدلالة بجزء منه : اعلم أن أرسطو في التعليم الأوّل عرف المفرد بما لا دلالة لجزء لفظه أصلا والمركب بخلافه . واستشكل بعضهم عليه بالنقض بمثل « عبداللَّه » عَلَما فإنه مفرد مع أن جزء لفظه يدلّ على معنى ، وتقوى الإشكال في نظر من تأخر حتّى أن بعضهم ثلّث القسمة وقال : اللفظ إمّا أن لا يدلّ جزؤه على شيء وهو المفرد أو يدلّ على شيء غير جزء معناه وهو المركب أو على جزء معناه وهو المؤلف .
قال المحقّق في شرح الإشارات بعد نقل هذا الإشكال وقول هذا البعض ما حاصله : أنهم ما دروا أن الدلالة تابعة للإرادة فما لم يرد المعنى لم يدلّ على شيء ولا يراد في حال العَلَمية من « عبداللَّه » بجزء من لفظه شيء ولا فرق بين جزئه في حال العَلَمية وبين جزء الإنسان .