ولاعكس .
شرح
المسمى ولازمه فرع الدلالة على المسمى ، سواء كانت الدلالة على المسمى محقّقة بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى ويفهم منه الجزء أو اللازم بالتبع ، أو مقدرة ( 138 ) كما إذا اشتهر اللفظ في الجزء أو اللازم فالدلالة على الموضوع له وإن لم يتحقّق هناك بالفعل إلّاأنها واقعة تقديراً بمعنى أن لهذا اللفظ معنى لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة . وإلى هذا أشار إليه بقوله : ولو تقديراً . قوله ولا عكس : إذ يجوز ( 139 ) أن يكون لللفظ معنى بسيط لا جزء له ولا لازم له فيتحقّق حينئذٍ المطابقة بدون التضمن والالتزام ، ولو كان له معنى مركب لا لازم له ( 140 )
هامش
( 138 ) قوله أو مقدرة : أي دلالة اللفظ على المسمى مقدرة ، مثاله ما إذا استشهر اللفظ في الجزء أو الخارج فالدلالة على الموضوع له وإن لم يتحقّق هناك بالفعل لفرض أنه مشهور في غير الموضوع له فإذا أطلق يفهم منه غير الموضوع له إلّاأنه موجود تقديراً بمعنى أن لهذا اللفظ معنى لو أريد منه لكان دلالته عليه مطابقة . هذا .
ولكن قد عرفت من القطب والشريف خروج المجازات من البحث والاستعمال في الجزء أو الخارج بواسطة قرينة الاشتهار - التي هي بنفسها من القرائن - مجاز ، وقالا : الدالّ هو المجموع ، وقلت آنفاً : دلالة المجازات مطابقة . وكان المصنف لم يحقّق كلامهم أو كان له اصطلاح جديد ، فلا مشاحة فيه .
( 139 ) قوله إذ يجوز إلخ : وهذا في تمام البسائط التي لا لازم لها كالنقطة والوحدة .
( 140 ) قوله معنى مركب لا لازم له : إن قلت : إذا دلّ اللفظ على جزئه بالتضمن وعلى كلّه بالمطابقة فيلزم الدلالة على الكلّية والجزئية وهما خارجان .
قلت : اللفظ لا يدلّ على الجزء من حيث هو جزء ولا على الكل من حيث هو كل بل يدلّ على ذات الجزء والكل وليس لازم ذاتيهما الكلية أو الجزئية ، وهل هو إلّامن باب اشتباه العارض بالمعروض أي اشتباه وصف الكلية أو الجزئية الذي هو العارض بمعروضه الذي هو ذات الكل أو الجزء .
ثمّ إن مثاله الإنسان ففيه التضمن والمطابقة بدون الالتزام . وما قد يقال كما عن بعض المحشين من أن لازمه قابلية العلم والكتابة مردود بأنا نتصور الإنسان ولا تلزمه قابلية العلم ولا نتصورها .