شرح
بحثه إلّاعن المفهومات والموجودات الذهنية الموصلة إلى التصور أو إلى التصديق وإن حذف الأعيان من التفسير المذكور فهو من الحكمة . ثمّ على التقدير الثاني ( 578 ) فهو من قسم
هامش
تتعلق بأمور تحت قدرتنا واختيارنا وإما متعلقة بالنظر أي تتعلق بأمور ليست تحت قدرتنا واختيارنا ، والحكمة النظرية تنقسم إلى أعلى وهو علم الإلهي وأدنى وهو علم الطبيعي وأوسط وهو الرياضي ، إذ نظر العلم إن كان في أمور مجردة كمال التجرد فهو العلم الإلهى من الحكمة ، وإن كان في أمور مجردة بحسب وجودها الذهني أي كانت عند التصور مجردة عن المادة ولكن إذا وجدت في الخارج كانت في ضمن مادة فهو العلم الرياضي ، وإن كانت في أمور مادي ذهناً وخارجاً فهو العلم الطبيعي ، والرياضي ينحصر في أربعة : الهندسة والحساب والموسيقى والهيئة .
والحكمة العملية تنقسم إلى السياسة والأخلاق وتدبير المنزل ، لأنه إما أن ينظر في أمور مربوطة بالشخص في الاجتماع وهو علم السياسة ، أو بينه وبين أهله فتدبير المنزل ، أو مربوطة بالشخص في حد نفسه وهو علم الأخلاق ، هذه أصول العلوم .
ثم لكل منها أصول وفروع ، مثلا أصول العلم الإلهي أربعة : الأولى : الأمور العامة من الوجود والعدم والوجوب والإمكان وغير ذلك . والثانية : إثبات الإله تعالى . والثالثة : إثبات الجواهر المجردة . والرابعة : أحوال النفوس البشرية . وقد يقال : أصوله خمسة وهي الأربعة المذكورة والنظر في مبادي العلوم . وأما فروع الإلهى فهي النبوة والإمامة وعلم قراءة القرآن والحديث والتفسير ورواية الحديث وأصول الدين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصول الفقه . وأصول الطبيعي أمور عامة في الطبيعة مثل الحركة والسكون والمادة والصورة ونحوها ، والسماء والعالم ، والآثار العلوية ، والمعادن والنبات ، والحيوان ، والحس المخصوص بالإنسان ، وفروعه الطب ، والبيطرة - دامپزشكى - ، وعلم الفراسة ، والسحر ، وتعبير النوم ، والطلسمات .
( 578 ) قوله ثمّ على التقدير الثاني إلخ : حيث إن المنطق يبحث عن أحوال المعقولات الثانية من الجزئية والكلية وكون الشيء قضية وقياساً ونحو ذلك ، وهذه الأمور ليست من أعمالنا والأمور التي تحت قدرتنا حتّى يدخل علم المنطق في الحكمة العملية .