وموضوعه وكان القدماء يذكرون ما يسمونه الرؤس الثمانية : الأول الغرض لئلايكون النظر فيه عبثا والثاني المنفعة وهي ما يتشوقه الكل
شرح
العلم أو خارجاً عنه يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة ويسمى مقدمات كمعرفة الحد والغاية وبيان الموضوع والاستمداد ( 565 ) ، والفرق بين المقدمات والمبادي بهذا المعنى مما لا ينبغي أن يشتبه فإن المقدمات خارجة عن العلم لا محالة بخلاف المبادي . فتبصر . قوله يذكرون : أي في صدر كتبهم على أنها من المقدمات أو من المبادي بالمعنى الأعم . قوله الغرض : اعلم أن ما يترتب على فعل إن كان باعثاً للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمى غرضاً وعلة غائية وإلّا يسمى فائدة ومنفعة وغاية ، قالوا : أفعال اللَّه ( 566 ) تعالى لا تعلل بالأغراض وإن اشتملت
هامش
من موضوع العلم أيضاً نظر ، بل يجوز أن يكون أعم نحو « الكلمة لفظ » .
وإن قلت : هذا ينافي ما تقدم من أن في مباحث العلم يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع إذ قد تقدم أن المحمول الأعم - وبالنتيجة هو الذي يعرض الشيء بواسطة خارج أعم - من الأعراض الغريبة .
قلت : يمكن حينئذٍ إرجاعه إلى العرض الذاتي بتقييد ذلك المحمول الأعم بقيد يستفاد من سائر المسائل يصيره مساوياً فيصير الحاصل مثلا : « الكلمة لفظ مفيد للمعنى » . كما أن أستاذنا أجاز أن يكون محمول المسئلة أخص من موضوع العلم نحو الفاعل مرفوع ، فإن هذا المحمول أخص من الكلمة - وهو موضوع العلم - مع أنه حينئذٍ من الأعراض الغربية للموضوع . ولكنه ؛ أجازه لأنه يرجع إلى العرض الذاتي بالترديد في ذلك المحمول الأخص بواسطة جمعه مع سائر محمولات المسائل كالنصب في : المفعول منصوب و . . فيصير حاصل الكلمة إمّا مرفوع أو منصوب أو مجرور . وحينئذٍ فنقول : لو تم المطلب في ناحية الأخص بالجمع مع محمولات سائر المسائل فلم لا يتم في ناحية الأعم ؟ ! فإن المحمول الأعم مع القيد المستفاد من سائر المسائل يصير مع الموضوع مساوياً .
( 565 ) قوله والاستمداد : الظاهر أن المراد منه بيان مرتبة العلم حتّى يستمد من العلوم التي تكون مقدمة لذلك العلم وهذا هو الأمر السادس من الرؤس الثمانية الآتية .
( 566 ) قوله أفعال اللَّه إلخ : هذا تأييد لما ذكره من الفرق بين الغرض والمنفعة ، وحاصله أن الأشاعرة قالوا : ليس للَّهتعالى غرض في أفعاله ولكن لأفعاله منافع لا تحصى . وقد