وقد يقال المبادي لمايبدء به قبل المقصود والمقدمات لما يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة وفرط الرغبة كتعريف العلم وبيان غايته
شرح
لكن الأستاذ المحقّق ( 562 ) قدس سره أورد عليه أنه كثيراً ما يكون محمول المسئلة بالنسبة إلى موضوعها من الأعراض العامة الغريبة كقول الفقهاء : كل مسكر حرام ( 563 ) وقول النحاة : كل فاعل مرفوع ، وقول الطبيعيين : كل فلك متحرك على الاستدارة . نعم يعتبر أن لا يكون أعم من موضوع العلم وصرح بذلك المحقّق الطوسي أيضاً في نقد التنزيل ، وأقول : في لزوم هذا الاعتبار أيضاً نظر ( 564 ) لصحة إرجاع المحمولات العامة إلى العرض الذاتي بالقيود المخصّصة كما يرجع المحمولات الخاصة إليه بالمفهوم المردد ، والأستاد صرح باعتبار الثاني فعدم اعتبار الأول تحكم . وهيهنا زيادة كلام لا يسعها المقام . قوله وقد يقال المبادي : إشارة إلى اصطلاح آخر في المبادي سوى ما تقدم وضعه ابن الحاجب في مختصر الأصول حيث أطلق المبادي على ما يبدء به قبل الشروع في مقاصد العلم سواء كان داخلا في العلم فيكون من المبادي المصطلحة السابقة كتصور الموضوع والأعراض الذاتية والتصديقات التي يتألف منها قياسات
هامش
الإشارات - ص 298 - : ولكل واحد من العلوم شيء أو أشياء متناسبة يبحث عن أحواله وعن أحوالها وتلك الأحوال هي الأعراض الذاتية له . انتهى . ومعلوم أن هذه العبارة في اعتبار كون المحمولات عوارض ذاتية لموضوع العلم لا لموضوع المسئلة ، فتنبه .
( 562 ) قوله الأستاذ المحقق : الظاهر أنه جمال الدين من تلامذة ملا جلال الدواني .
( 563 ) قوله كل مسكر حرام : فإن الحرمة من الأعراض الغريبة للمسكر إذ يحمل الحرمة على المسكر بواسطة تعلق نهي الشارع به أو وجود المفسدة فيه ، فتحمل الحرمة على المسكر بواسطة خارج أعم وهو عرض غريب ، وكذا في كل فاعل مرفوع فإن المرفوعية ليست معلولة للفاعلية وإلّا لما وقع الرفع في المبتداء والخبر ، فالرفع يتعلق بالفاعل بملاحظة عمل العامل فيه فَعِلَّة الرفع هي عامل الرفع من الفعل أو الوصف أو العامل المعنوي وهو خارج أعم ، وكذا في قولهم : كل فلك إلخ ، لأن التحرك بالاستدارة أي الحركة الدورية إنما تعرض الفلك لكونه جسماً كروياً والجسمية جزئه الأعم والكروية خارج أعم .
( 564 ) قوله في لزوم هذا الاعتبار أيضاً نظر : أي في لزوم أن لا يكون محمول المسئلة أعم