شرح
أو معنوي ( 529 ) . واعلم أن ما ذكره المتأخرون في الصناعات الخمس اقتصار مخل قد أجملوه
هامش
وإمّا من جهة الاشتباه في إعراب اللفظ كالاشتباه بين الفاعل والمفعول في مثل : نصر موسى عيسى - لولا مراعاة قاعدة النحاة - .
والاشتباه من جهة تركب اللفظ كما في قول الشيعي : العنوه وأباه ، وقد مضى - ص 283 - .
( 529 ) قوله أو معنوي : وهو قد يقع في قضية واحدة وقد يقع في قضايا متعددة . وفي الأول إما أن يكون المغالطة بنفس تأليف القضية مثل أن يقال : كل حيوان إنسان لأن كل إنسان حيوان ؛ فغالط بأن أوهم أن الأصل ينعكس كلية .
وإمّا أن يكون بحذف الموضوع أو المحمول ووضع شيء آخر مكانه كما يقال : كل ماش كاتب ، نظراً إلى أنه رآى إنساناً ماشياً يكتب ، والمشي لا يكون دخيلا في الكتابة وإنّما الدخيل الإنسانية فحذف الإنسانية وأقام مقامه المشي . وهذا يسمى في الاصطلاح بالمغالطة من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات .
وإمّا أن يكون بأخذ شيء مع الموضوع أو المحمول مع عدم دخالته في الحكم أو حذف شيء من أحدهما مع دخالته في الحكم ويسمى بالمغالطة من باب سوء اعتبار الحمل كأن يقال : النفس مجردة ولا شيء من المجرد بحادث فلا شيء من النفس بحادث ، فإن النفس مجردة لا مطلقا بل من حيث الذات فقط لا من حيث الفعل ، والمجرد المطلق ليس بحادث لا مطلق المجرد ، فحذف قيد « من حيث الذات » فغالط .
وأمّا المغالطة الواقعة في القضايا متعددة فهذه القضايا إما أن تكون قياساً واحداً أو لا بل يرجع إلى أكثر من قياس واحد ويكون منشأ المغالطة جعل ما هو أكثر من قياس واحد بصورة قياس واحد مثل أن يقال : الإنسان وحده خجلان وكل خجلان حيوان فكل إنسان وحده حيوان ، أي الإنسان فقط حيوان ، وهو يرجع إلى قياسين : الإنسان خجلان وكل خجلان حيوان ، ولا شيء من غير الإنسان بخجلان وكل ما ليس بخجلان فليس بحيوان ؛ وهذا يسمى بالمغالطة من باب جمع مسائل في مسئلة واحدة .
وعلى فرض كون هذه القضايا قياساً واحداً ، الخطاء إمّا في صورة القياس بأن يكون على غير الضروب المنتجة ، أو في مادة القياس بأن يكون في القياس قيد أو شرط كان