نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنيبته إلى ذات الأصغر .
شرح
في الشكل الثاني فحينئذٍ لابد في إنتاجه من شرط ثالث وهو منافاة نسبة وصف الأوسط المحمول في الصغرى ( 448 ) إلى وصف الأكبر ( 449 ) الموضوع في الكبرى ، لنسبة وصف الأوسط المحمول كذلك إلى ذات الأصغر الموضوع في الصغرى ، يعني لابد أن تكون النسبتان المذكورتان مكيفتين بكيفيتين بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين في الصدق لو اتحد
هامش
قلت : هو مستفاد من قوله : « نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر » حيث جعل الأوسط محمولا في كلتا مقدمتي القياس .
( 448 ) قوله المحمول في الصغرى : إن قلت : الأوسط المنسوب إلى الأكبر هو المحمول في الكبرى لا الصغرى .
قلت : ليس هذا القيد أي قوله : « المحمول في الصغرى » في بعض النسخ وبناء على وجوده كما في بعض النسخ نقول : كان نظره التنبيه على خروج الشكل الرابع من هذا الشرط ، فإنه لو قال : وصف الأوسط المحمول في الكبرى ، لشمل الشكل الرابع لكون الأوسط في كبراه محمولا .
فقال : المحمول في الصغرى ، أي وصف الأوسط في كبراه الذي هو المحمول في الصغرى أيضاً ، حتّى لا يشمل الشكل الرابع .
( 449 ) قوله إلى وصف الأكبر : إن قلت : المعتبر في جانب الموضوعِ الذاتُ لا الوصف فالأوسط في الكبرى ينسب إلى ذات الأكبر لا إلى الوصف .
قلت : لو قال : إلى ذات الأكبر ، لما كان يشمل ما إذا كان الكبرى مشروطة ، لأن المحمول في المشروطة لم ينسب إلى الذات من دون دخالة الوصف بل نسب إلى أفراد الوصف العنواني فكأنه نسب إلى الوصف . فإذا قلت : كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً ، فالموضوع وإن كان أفراد الكاتب إلّاأنها بملاحظة اتصافها بالكتابة ، فكان الموضوع هو وصف الكاتب فإنه المقتضي لتحرك الأصابع وهو الذي نسب إليه المحمول .
إن قلت : على هذا يرد محذور آخر وهو أنه لا يشمل ما إذا كانت الكبرى ضرورية مطلقة حيث إنه ليس فيها وصف .