إلى الثاني بعكس الصغرى أو الثالث بعكس الكبى . وضابطة شرائط الأربعة أنه لابد إما عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته
شرح
والصغرى قابلة للانعكاس كما في الثالث والرابع والخامس ، والسادس أيضاً إن انعكست السالبة الجزئية لا غير . قوله أو الثالث بعكس الكبرى : ولا يجري إلّاحيث يكون الصغرى موجبة والكبرى قابلة للانعكاس ويكون الصغرى أو عكس الكبرى كلية وهذا الأخير لازم للأولين ( 435 ) في هذا الشكل . فتدبر . وذلك كما في الأول والثاني والرابع والخامس ، والسابع أيضاً إن انعكس السلب الجزئي دون البواقي . قوله وضابطة شرائط الأربعة : أي الأمر الذي إذا راعيته في كل قياس اقتراني حملي كان منتجا ومشتملا على الشرائط المذكورة جزماً . قوله أنه لابد : أي لابد في إنتاج القياس من أحد الأمرين ( 436 ) على سبيل منع الخلو . قوله إمّا من عموم موضوعية الأوسط : أي قضية كلية موضوعها الأوسط كالكبرى في الشكل الأول وكإحدى المقدمتين في الشكل الثالث وكالصغرى في الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن من الشكل الرابع . قوله مع ملاقاته : أي إمّا بأن يحمل الأوسط ( 437 ) إيجاباً على الأصغر بالفعل كما في صغرى الشكل الأول ، وإمّا بأن يحمل الأصغر على الأوسط إيجاباً بالفعل كما في صغرى الشكل الثالث وكما في صغرى الضرب الأول والثانيوالرابع والسابع من
هامش
صغراه الإيجاب ، وكذا لابد أن يكون الصغرى أو عكس الكبرى كلية حتّى يوجد كلية إحديهما وهي الشرط أيضاً في الشكل الثالث .
( 435 ) قوله وهذا الأخير لازم للأولين إلخ : أي كون الصغرى أو عكس الكبرى كلية لازم للأولين أي كون الصغرى موجبة والكبرى قابلة للانعكاس ، فمتى وجد هذان الشرطان وجد الشرط الأول وهو كون الصغرى أو عكس الكبرى كلية ، وذلك يعلم بالنظر في الضروب الثمانية المنتجة في الشكل الرابع فراجع .
( 436 ) قوله من أحد الأمرين : وهما ما يذكره المصنف من عموم موضوعية الأوسط وعموم موضوعية الأكبر ، ولكل منهما شرط يأتي تفصيلا ، وسيأتي من المحشي وجه حمل هذين الأمرين على منع الخلو .
( 437 ) قوله أي إمّا بأن يحمل الأوسط إلخ : فإن الملاقاة تكون أعم من حمل الأوسط على الأصغر ومن حمل الأصغر على الأوسط . نعم لابد من كون الحمل على نحو