والسالبتان مع الموجبة الكلية وكليتها مع الموجبة الجزئية جزئية موجبة إن لم سلب والافسالبة
شرح
كلية فإنه ينتج سالبة كلية ، وفي عبارة المصنف تسامح ( 427 ) حيث توهم أن ما سوى الأولين من هذه الضروب ينتج السلب الجزئي وليس كذلك كما عرفت . ولو قدم لفظ موجبة على جزئية لكان أولى . والتفصيل هيهنا أن ضروب هذا الشكل ثمانية : الأول : من موجبتين كليتين . الثاني :
من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتجان موجبة جزئية . الثالث : من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كليه ينتج سالبة كلية . الرابع : عكس ذلك . الخامس : من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية . السادس ( 428 ) : من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى . السابع :
من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى . الثامن : من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى . وهذه الضروب الخمسة الباقية تنتج سالبة جزئية . فاحفظ هذا التفصيل فإنه نافع فيما
هامش
( 427 ) قوله وفي عبارة المصنف تسامح إلخ : حيث قال : لينتج الموجبة الكلية إلى قوله :
جزئية موجبة إن لم يكن سلب وإلّا فسالبة .
فإن ظاهره أن النتيجة في تمام ضروب الشكل الرابع جزئية ، غاية الأمر أنها قد تكون موجبة وهو ما لم يكن فيه سلب وقد تكون سالبة ، ولو قدم لفظ « موجبة » على قوله :
جزئية ، لكان أولى حيث إن ظاهره حينئذٍ أن الشكل الرابع في جميع هذه الضروب ينتج موجبة جزئية إن لم يكن سلب وإلّا فينتج سالبة ، وأمّا كونها سالبة جزئية أو كلية فلا تعرض لها وإنما قال : أولى ، لأن فيه إشكالا وهو لزوم الإجمال وعدم التعرض لجزئية النتيجة وكليتها .
( 428 ) قوله السادس إلخ : لا يخفى أن هذا فيما كان له وصف عنواني كالكاتب ونحوه ولا ينتج في الذاتيات لأن دليل إنتاجه الرد إلى الشكل الثاني كما يأتي وهو يقع فيما انعكست السالبة الجزئية وهو في الخاصتين وهما فيما له الوصف العنواني فلا يستشكل - كما زعم القدماء - بعدم الإنتاج في بعض الحيوان ليس بإنسان وكل ناطق حيوان ، لكذب بعض الإنسان ليس بناطق ، مع أنه لو قيل مكان كل ناطق حيوان : كل فرس حيوان ، صدق .
فتدبره . ومنه يعلم ما في كلام المحشي هنا حيث يوهم إنتاجه مطلقا .