إيجابهما مع الصغرى أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحديهما لينتج الموجبة الكلية مع الأربع والجزئية مع السالبةالكلية
شرح
حيوان كان الحق الإيجاب ، ولو قلنا : وكل فرس حيوان كان الحق السلب ، وأمّا على الثالث فلأن الحق في قولنا : بعض الحيوان إنسان وبعض الجسم ليس بحيوان هو الإيجاب ، ولو قلنا : بعض الحجر ليس بحيوان كان الحق السلب . ثمّ إن المصنف لم يتعرض ( 426 ) لبيان شرائط الشكل الرابع بحسب الجهة لقلة الاعتداد بهذا الشكل لكمال بعده عن الطبع ، ولم يتعرض أيضاً لنتائج الاختلاطات الحاصلة من الموجهات في شيء من الأشكال الأربعة لطول الكلام فيها ، فتفصيلها مذكور في المطولات . قوله لينتج : الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب أحد الشرطين السابقين ثمانية حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية ، وضم الصغريين السالبتين الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية وضم كليتها أي الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية فالأوّلان من هذه الضروب وهما المؤلف من موجبتين كليتين والمؤلف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتجان موجبة جزئية ، والبواقي المشتملة على السلب تنتج سالبة جزئية في جميعها إلّافي ضرب واحد وهو المركب من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة
هامش
( 426 ) قوله ثمّ إن المصنف لم يتعرض إلخ : ذكرت هذه الشرائط في كثير من الكتب المنطقية منها شرح الرسالة ، وحيث لا فائدة مهمة فيها فلانذكرها إلّاعلى سبيل الإجمال خوفاً من إتلاف الوقت فيما لا يفيد .
فقد ذكروا لإنتاجه بحسب الجهة شرائط خمسة - بعضها محل تأمل بل منع - :
الأول : كون مقدماته فعلية فلا يستعمل الممكنة فيه أصلا . الثاني : أن تكون السالبة المستعملة فيه منعكسة . الثالث : أن يصدق الدوام في الضرب الثالث من الضروب المنتجة فيه - وسيأتي أن الضروب المنتجة فيه ثمانية - على صغراه أو العرفي العام على كبراه .
الرابع : أن تكون الكبرى في الضرب السادس من الضروب المنتجة فيه ، من القضايا الست المنعكسة السوالب . الخامس : أن تكون الصغرى في الضرب الثامن من الضروب المنتجة فيه ، من إحدى الخاصتين وكبراه ممّا يصدق عليه العرفي العام . ولعمري صرف الوقت فيها وفي بيان ما يمكن فيها إتلاف العمر فيما لا يعنى .