أو عكس الصغرى أو الكبرى ثمّ الترتيب ثم عكس النتيجة . وفي الرابع
شرح
ينافي الكبرى ، وهذا يجري في هذه الضروب ( 422 ) كلها ، وإمّا بعكس الصغرى ليرجع إلى الشكل الأول وذلك حيث تكون الكبرى كلية ( 423 ) كما في الأول والثاني والرابع والخامس ، وإمّا بعكس الكبرى ليصير شكلا رابعاً ، ثمّ عكس الترتيب ليرتد شكلا أولا وينتج نتيجة ثمّ يعكس هذه النتيجة فإنه المطلوب وذلك حيث يكون الكبرى موجبة ليصلح عكسه صغرى للشكل الأول ويكون الصغرى كلية ليصلح كبرى له كما في الضرب الأول والثالث لا غير . قوله وفي الرابع : أي شرط إنتاج الشكل الرابع بحسب الكم والكيف أحد الأمرين : إمّا إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى وإمّا اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحديهما ، وذلك لأنه لولا أحدهما لزم إمّا كون المقدمتين سالبتين أو موجبتين مع كون الصغرى جزئية أو جزئيتين مختلفتين في الكيف ، وعلى التقادير الثلاثة يحصل الاختلاف وهو دليل العقم ( 424 ) أمّا على الأول فلأن الحق ( 425 ) في قولنا : لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الناطق بحجر ، هو الإيجاب ، ولو قلنا : لا شيء من الفرس بحجر ، كان الحق السلب . وأمّا على الثاني فلأنا إذا قلنا : بعض الحيوان إنسان وكل ناطق
هامش
لا في أصل معنى دليل الخلف ، فحيث إن نتيجة الشكل الثاني سالبة فنقيضها موجبة يصلح لصغروية الشكل الأول فطريق جريان الخلف فيه هو جعل نقيض النتيجة صغرى ، وحيث إن نتيجة الشكل الثالث جزئية فنقيضها كلية تصلح لكبروية الشكل الأول فلابد من جعلها كبرى الشكل الأول . ومن ذلك ظهر أن الخلف الآتي في الشكل الرابع أيضاً ليس دليلا مستقلا بل الطريق إلى إثبات المحالية يختلف .
( 422 ) قوله وهذا يجري في هذه الضروب : لأن كلها ينتج الجزئية فنقيضها الكلية وتصلح لكبروية الشكل الأول .
( 423 ) قوله ذلك حيث تكون الكبرى كلية : لتصلح لكبروية الشكل الأول .
( 424 ) قوله العقم : قال في القاموس : العقم بالضم هزمة - وهي جفرة تحدث في الرحم فلا تقبل الولد - .
( 425 ) قوله فلأن الحق إلخ : وحيث حصل الاختلاف دلّ على عدم لزوم النتيجة لهذا القياس وإلّا لما اختلفت النتيجة سلباً وإيجاباً مع عدم اختلاف هيئة القياس في تلك الموارد .