مع الموجبة الكلية أو بالعكس موجبة جزئية ومع السالبة الكلية أو الكلية مع الجزئية سالبة جزئية بالخلف
شرح
أعني المركب من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى وإليه أشار بقوله : أو بالعكس ، فليس المراد بالعكس ( 420 ) عكس الضربين المذكورين ، إذ ليس عكس الأول إلّاالأول . فتأمل . وأمّا المنتجة للسلب فأولها المركب من موجبة كلية صغرى وسالبةكلية كبرى ، والثاني من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى وإليهما أشار بقوله : ومع السالبة الكلية ، ( أي ولينتج الموجبتان مع السالبة الكلية السالبة جزئيه ) . والثالث من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى كما قال المصنف : أو الكلية مع الجزئية ، أي الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية . قوله بالخلف : يعني بيان إنتاج هذه الضروب لهذه النتائج إمّا بالخلف وهو هيهنا أن يؤخذ ( 421 ) نقيض النتيجة ويجعل لكليته كبرى وصغرى القياس لإيجابها صغرى لينتج من
الشكل الأول ما
هامش
( 420 ) قوله فليس المراد بالعكس إلخ : لما كان ظاهر قول المصنف : أو بالعكس ، أن مراده عكس ما ذكره أي إنتاج الموجبتين مع الموجبة الكلية وعكسه إنتاج الموجبة الكلية مع الموجبتين فيصير الضروب أربعة مع أنها ثلاثة ، أجاب بأن المراد بالعكس عكس أحدالضربين المندرجين تحت قوله : لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية ، وهو تركيب الموجبة الجزئية الصغرى مع الكلية الكبرى . وهو الضرب الثاني الذي ذكره المحشي فعكسه تركيب الموجبة الكلية الصغرى مع الجزئية الكبرى والشاهد عليه أنه لا معنى لعكس الضرب الأول وهو تركيب الموجبة الكلية الصغرى مع الكلية الكبرى فإن عكسه عينه . والظاهر أن قوله : فتأمل ، إشارة إلى الدقة ، وقال بعض المحشين : لعل وجهه أنه لا مانع من كون مراد المصنف بالعكس عكس الضربين معاً ، ولا يرد عليه شيء سوى التكرار بالنسبة إلى الضرب الأول ولا مانع منه ، إذ المذموم من التكرار إذا جيء بلفظ دال عليه بدون فائدة أخرى لذلك اللفظ .
( 421 ) قوله وهو هيهنا أن يؤخذ إلخ : إشارة إلى أن مفاد دليل الخلف في هذا الشكل غير مفاده في الشكل الثاني . ولا يخفى أن دليل الخلف دليل واحد وهو ما استدلّ به للمطلوب من طريق نقيضه بأن يقال : لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه ولو ثبت نقيضه لوجب المحال . والفرق بين هذا الشكل والشكل الثاني إنما هو في طريق إثبات المحالية