أو عكس الكبرى أو الصغرى ثم الترتيب ثم عكس النتيجة . وفي الثالث إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية إحديهما لينتج الموجبتان
شرح
وذلك إنما يجري في الضرب الأول . والثالث : لأن كبريهما سالبة كلية تنعكس كنفسها . وأمّا الأخيران فكبريهما موجبة كلية لا تنعكس إلّاموجبة جزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول مع أن صغريهما أيضاً سالبة لا تصلح صغرى للشكل الأول ، والثالث أن ينعكس الصغرى فيصير شكلا رابعاً ثمّ ينعكس الترتيب يعني يجعل عكس الصغرى كبرى والكبرى صغرى فيصير شكلا أولا ينتج نتيجة تنعكس إلى النتيجة المطلوبة وذلك إنما يتصور فيما يكون عكس الصغرى كلية ليصلح لكبروية الشكل الأول ، وهذا إنما هو في الضرب الثاني فإن صغراه سالبة كلية تنعكس كنفسها ، وأمّا الأول والثالث فصغريهما موجبة لا تنعكس إلّاجزئية ، وأمّا الرابع فصغراه سالبة جزئية لا تنعكس أصلا ولو فرض انعكاسها لا يكون إلّاجزئية . فتدبر .
قوله إيجاب الصغرى وفعليتها : لأن الحكم في كبراه سواء كان إيجاباً أو سلباً على ما هو أوسط بالفعل كما مرّ ( 419 ) . فلو لم يتحد الأصغر مع الأوسط بالفعل بأن لا يتحد أصلا ويكون الصغرى سالبة أو يتحدا لكن لا بالفعل ويكون الصغرى موجبة ممكنة لم يتعد الحكم من الأوسط بالفعل إلى الأصغر . قوله مع كلية إحديهما : لأنه لو كانت المقدمتان جزئيتين لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر فلا يلزم تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغر . مثلا يصدق « بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان فرس » ولا يصدق « بعض الإنسان فرس » . قوله لينتج الموجبتان : الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب الشرائط المذكورة ستة حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية إلى الكبريات الأربع وضم الصغرى الموجبة الجزئية إلى الكبريين الكليتين الموجبة والسالبة وهذه الضروب كلها مشتركة في أنها لا تنتج إلّاجزئية لكن ثلاثة منها تنتج الإيجاب وثلاثة منها تنتج السلب وأمّا المنتجة للإيجاب فأولها المركب من موجبتين كليتين نحو كل « ج » « ب » وكل « ج » « أ » فبعض « ب » « أ » ، وثانيها المركب من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى وإلى هذين أشار المصنف بقوله : لينتج الموجبتان ، أي الصغرى الموجبة مع الموجبة الكلية أي الكبرى . والثالث عكس الثاني
هامش
( 419 ) قوله على ما هو أوسط بالفعل كما مرّ : أي في بيان شرائط الشكل الأول من أن مذهب الشيخ أن عقد الوضع بالفعلية وقد مرّ الكلام فيه .