أو كبرى مشروطة لينتج الكليتان سالبة كلية والمختلفتان في الكم أيضا سالبة جزئية ) 416 ) بالخلف ( 417 )
شرح
لا تنعكس سوالبها . والثاني أيضاً أحد الأمرين وهو أن الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلّا مع الضرورية سواء كانت الضرورية صغرى أو كبرى أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة .
وحاصله أن الممكنة إن كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة وإن كانت الممكنة كبرى كانت الصغرى ضرورية لا غير ودليل الشرطين أنه لولا هما لزم الاختلاف والتفصيل لا يناسب هذا المختصر . قوله لينتج الكليتان : أي الضروب المنتجة في هذا الشكل أيضاً أربعة حاصلة من ضرب الكبرى الكلية الموجبة في الصغريين السالبتين الجزئية والكلية وضرب الكبرى الكلية السالبة في الصغريين الموجبتين . فالضرب الأول هو المركب من كليتين والصغرى موجبة نحو كل « ج » « ب » ولا شيء من « أ » « ب » . والضرب الثاني هو المركب من كليتين والصغرى سالبة كلية نحو لا شيء من « ج » « ب » وكل « أ » « ب » والنتيجة فيهما سالبة كلية نحو لا شيء من « ج » « أ » . وإليهما أشار المصنف بقوله : « لينتج الكليتان سالبة كلية » .
والضرب الثالث هو المركب من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية نحو بعض « ج » « ب » ولا شيء من « أ » « ب » . والضرب الرابع هو المركب من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية نحو بعض « ج » ليس « ب » وكل « أ » « ب » والنتيجة فيهما سالبة جزئية نحو بعض « ج » ليس « أ » ؛ وإليهما أشار المصنف بقوله : والمختلفتان في الكم أيضاً - أي كما أنهما مختلفتان في الكيف بناء على ما سبق في الشرائط - سالبة جزئية . قوله بالخلف : يعني دليل إنتاج هذه الضروب لهاتين النتيجتين أمور : الأول : الخلف وهو أن يجعل نقيض النتيجة لإيجابه ( 418 ) صغرى وكبرى القياس لكليتها كبرى لينتج من الشكل الأول ما ينافي الصغرى . وهذا جار في الضروب الأربعة كلها . والثاني : عكس الكبرى ليرتد إلى الشكل الأول لينتج النتيجة المطلوبة
هامش
( 416 ) قوله سالبة جزئية : هذا تتمة كلام المصنف فالعبارة هكذا : والمختلفتان في الكم سالبة جزئية .
( 417 ) قوله بالخلف : بفتح الخاء كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى من جملة القياسات ، وأشار المحشي إليه إجمالا حيث قال : هو أن يجعل إلخ .
( 418 ) قوله لإيجابه : حيث إن نتيجة الشكل الثاني في تمام الضروب سالبة فنقيضها موجبة .