وفي الثاني اختلافهما في الكيف وكلية الكبرى مع دوام الصغرى أو انعكاس السالبة الكبرى وكون الممكنة مع الضرورة
شرح
قوله : وفي الثاني اختلافهما : أي يشترط في هذا الشكل بحسب الكيف اختلاف المقدمتين في السلب والإيجاب وذلك لأنه لو تألف هذا الشكل من الموجبتين يحصل الاختلاف في النتيجة وهو أن يكون الصادق في نتيجة القياس الإيجاب تارة والسلب تارة أخرى ، فإنه لو قلنا : كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان ، كان الحق الإيجاب ، ولو بدلنا الكبرى بقولنا : كل فرس حيوان ، كان الحق السلب ، وكذا الحال لو تألف من سالبتين كقولنا : لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر ، كان الحق الإيجاب ، ولو قلنا : ولا شيء من الفرس بحجر ، كان الحق السلب ، والاختلاف دليل عدم الإنتاج فإن النتيجة هو القول الآخر الذي يلزم من المقدمتين ، فلو كان اللازم من المقدمتين الموجبة لما كان الحق في بعض المواد هو السالبة ولو كان اللازم منهما السالبة لما كان الحق في بعض المواد الموجبة . قوله وكلّيّة الكبرى : أي يشترط في الشكل الثاني بحسب الكم كلية الكبرى إذ عند جزئيتها يحصل الاختلاف كقولنا :
كل إنسان ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق ، كان الحق الإيجاب ، ولو قلنا : بعض الصاهل ليس بناطق ، كان الحق السلب . قوله مع دوام الصغرى : أي يشترط في هذا الشكل بحسب الجهة أمران : الأول أحد الأمرين : إمّا أن يصدق الدوام ( 415 ) على الصغرى بأن تكون دائمة أو ضرورية ، وإمّا أن يكون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سالبتها لا من التسع التي
هامش
( 415 ) قوله إمّا أن يصدق الدوام إلخ : وذلك لأنه لو انتفيا لكان الصغرى غير الضرورية والدائمة وهي ثلاثة عشر قضية ، والكبرى هي السبعة غير المنعكسة ، وأخص الصغريات المشروطة الخاصة والوقتية ، وأخص الكبريات الوقتية كما مضى ، واختلاط هاتين الصغريين مع هذه الكبرى غير منتجة للاختلاف في النتيجة الدال على العقم ، فإنه يصدق قولنا : لا شيء من المنخسف بمضيء بالضرورة ما دام منخسفاً أو في وقت معين لا دائماً ، وكل قمر مضيء بالضرورة في وقت معين لا دائماً ، مع امتناع السلب بالإمكان العام لصدق : كل منخسف قمر بالضرورة ، ولو بدلنا الكبرى بقولنا : وكل شمس مضيئة في وقت معين لا دائماً ، امتنع الإيجاب ، ومتى لم ينتج هذان الاختلاطان لم ينتج البقية لاستلزام عدم إنتاج الأخص عدم إنتاج الأعم .