بمادته وهيئته ( 402 ) فاستثنائي والا
شرح
بهيئته الترتيب الواقع بين طرفيه سواء تحقّق في ضمن الإيجاب أو السلب فإنه قد يكون المذكور في الاستثنائي نقيض النتيجة كقولنا : إن كان هذا إنساناً كان حيواناً لكنه ليس بحيوان ، ينتج : إن هذا ليس بإنسان ، والمذكور في القياس هذا إنسان ، وقد يكون المذكور فيه عين النتيجة كقولنا في المثال المذكور : لكنه إنسان ، ينتج : إن هذا حيوان . قوله فاستثنائي : لاشتماله على كلمة الاستثناء أعني : « لكن » . قوله وإلّا : أي وإن لم يكن القول الآخر مذكوراً في القياس بمادته وهيئته ، وذلك بأن يكون ( 403 ) مذكوراً بمادته لا بهيئته إذ لا يعقل وجود الهيئة بدون
هامش
أبعاد ثلاثة ، ينتج أن كل إنسان له أبعاد ثلاثة ، وفي الحقيقة هو قياسات ثلاثة .
والقياس البسيط بخلافه مثل كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم .
وأيضاً من هذا القسم تقسيمه إلى قياس الضمير وغيره والأول ما انطوت كبراه ولم تذكر مثل : فلان يطوف بالليل فهو لص .
وبعض التقسيمات باعتبار معناه كما يقسم إلى القياس المعارضة والمقاومة والخلف وسيأتي إن شاء اللَّه . وبعض التقسيمات باعتبار النتيجة وهو أن القياس إن كان منتجاً لهذه النتيجة فالقياس منتج وإن لم ينتج لعدم مراعاة شروطه فالقياس عقيم كذا قالوا .
وفيه نظر لأن القياس ما تألف من قضايا يلزمه قول آخر ، فإذا لم ينتج فليس قياساً ، ولذا قال الشيخ في الإشارات - ص 236 - : وما كان من الاقترانات منتجاً يسمى قياساً .
ومن هنا يظهر النظر في قولهم : قياس المساواة وقياس العقيم ، إلّاأن يقال : هذا الإطلاق مجاز أو يقال : قولهم : القياس ما تألف إلخ ؛ تعريف للقياس الصحيح وإلّا فالقياس يطلق على ما له صورة القياس وإن لم يكن صحيحاً ، وهذا قريب .
( 402 ) قوله بمادته وهيئته : وهذا مراد الكاتبي وغيره حيث يقولون : الاستثنائي ما كان عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل ، فقولهم : بالفعل أي بمادته وهيئته .
( 403 ) قوله وذلك بأن يكون إلخ : فإن قول المصنف : وإلّا ، بعد قوله : إن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته ، يحتمل ثلاثة احتمالات ، لأنه إذا لم يذكر بمادته وهيئته فإما أن لا يكون مذكوراً في القياس لا بمادته ولا بهيئته ومعلوم أنه ليس مراد المصنف ، إذ لا يعقل كون هذه النتيجة نتيجة هذا القياس مع عدم ربط لها به أي عدم ذكرها فيه ولو مادة . وإما أن