شرح
الخاص بعد العام وهو متعارف في التعريفات ، وفي اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة ، والقول يشمل المركبات ( 396 ) التامة وغيرها كلها ، وبقوله : « مؤلف من قضايا » خرج ما ليس كذلك كالمركبات الغير التامة والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها ، أمّا البسيطة فظاهر وأمّا المركبة ( 397 ) فلأن المتبادر من إطلاق القضايا الصريحةُ ، والجزء الثاني من المركبة ليس كذلك ، أو لأن المتبادر من القضايا ما يعد في عرفهم قضايا متعددة . وبقوله : « يلزمه » يخرج الاستقراء ( 398 ) والتمثيل إذ لا يلزم منهما شيء ، نعم يحصل منهما الظن بشيء آخر . وبقوله : « لذاته » خرج ما يلزم منه قول آخر بواسطة مقدمة خارجية كقياسالمساواة ( 399 ) نحو « أ » مساو ل « ب » و « ب » مساو ل « ج » فإنه يلزم من ذلكأن « أ »
هامش
( 396 ) قوله يشمل المركبات : حتّى الناقصة تقييدياً وغيره ، وصفياً وإضافياً وتعليقياً وأيضاً يشمل المركب المعقول والملفوظ . فالقياس على قسمين : ملفوظ ومعقول . ولكن على أي حال المراد من القول الآخر - الذي هو النتيجة - القول المعقول . لأن التلفظ بالنتيجة غير لازم مع أنه قال : يلزمه قول آخر .
ثمّ إن المراد بالقضايا ما فوق الواحد وهو الشائع في الجمع المنطقي ، فإن القياس - كما يأتي - على قسمين : بسيط ومركب ، والبسيط ليس فيه إلّاقضيتان .
( 397 ) قوله وأمّا المركبة إلخ : استشكل القطب في شرح الرسالة على التعريف بأنه منقوض بالقضية المركبة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فهي قول مؤلف من قضيتين يستلزم لذاته قولا آخر وهو العكس مع أنها ليست قياساً .
وأجاب المحشي بأن المتبادر من لفظ « القضايا » ، هي « القضايا الصريحة » ، وليست المركبة كذلك لأن جزئها الثاني ليس قضية صريحاً ، وإن أبيت عن هذا فلنا أن نقول : المراد من القضايا ما يعد عند المنطقيين قضايا والمركبة لا تسمى في عرفهم قضايا ، وإذا ورد لفظ في كلام طائفة ، لابد أن يحمل على معناه الاصطلاحي الذي لهم .
( 398 ) قوله يخرج الاستقراء : لأن فاعل يلزمه كلمة « قول آخر » ، ولا يلزم من الاستقراء والتمثيل قول آخر . نعم يلزم منهما الظن بقول آخر .
( 399 ) قوله كقياس المساواة : قال القطب في شرح الرسالة : وهو ما يتركب من قضيتين