العرفية الخالصة بالافتراض . فصل : القياس ( 394 ) قول مؤلف من قضايا
شرح
هو التحقيق فصدق بعض ب ج بالفعل وهو لا دوام العكس . ثمّ نقول : د ليس ج ما دام ب وإلا لكان ج في بعض أوقات كونه ب فيكون ب في بعض أوقات كونه ج لأن الوصفين إذا تقارنا في ذات يثبت كل واحد منهما في زمان الآخر في الجملة وقد كان حكم الأصل أنه ليس ب ما دام ج هف ، فصدق أن بعض ب - أعني : د - ليس ج ما دام ب ، وهو الجزء الأول من العكس فيثبت العكس بكلا جزئيه فافهم . وأمّا بيان انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية في عكس النقيض إلى العرفية الخاصة فهو أن يقال : إذا صدق بالضرورة أو بالدوام بعض ج ب ما دام ج لا دائماً - أي بعض ج ليس ب بالفعل - لصدق بعض ما ليس ب ليس ج ما دام ليس ب لا دائماً أي ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل ، وذلك بدليل الافتراض وهو أن يفرض ذات الموضوع أعني : بعض « ج » « د » ف « د » « ج » بالفعل على مذهب الشيخ وهو التحقيق و « د » ليس « ب » بالفعل بحكم لا دوام الأصل ، فصدق بعض ما ليس ب ج بالفعل ، وهو ملزوم لا دوام العكس لأن الإثبات يلزمه نفي النفي . ثمّ نقول : د ليس ج ما دام ليس ب وإلا لكان د ج في بعض أوقات كونه ليس ب فيكون ليس ب في بعض أوقات كونه ج كما مرّ وقد كان حكم الأصل أنه ب ما دام ج هف . فصدق أن بعض ما ليس ب وهو د ليس ج ما دام ليس ب ، وهو الجزء الأول من العكس فيثبت العكس بكلا جزئيه . قوله القياس قول : أي مركب ، وهو أعم
هامش
العكس لسائر السوالب الجزئية أيضاً بدليل الافتراض .
قلت : القضايا التي تنعكس من السوالب ستة : الدائمتان والعامتان والخالصتان ، وأمّا البقية فقد عرفت أنها لا تنعكس أصلا ، وأمّا هذه الستة فالدائمتان والعامتان الجزئيتان أيضاً لا تنعكس ، لأنها سالبة والسالبة كما تصدق بانتفاء المحمول كذا تصدق بانتفاء الموضوع ، فلا يلزم لها موضوع حتّى يفرض الموضوع ويرد عليه الوصفان ، وهذا بخلاف الخاصتين حيث إنهما مركبتان والجزء الثاني منهما موجبة وهي تحتاج إلى الموضوع كما مضى . فلابد من فرض موضوع فيجري فيهما دليل الافتراض .
( 394 ) قوله القياس : المقصد الأعلى في المنطق هو القياس لأن المنطق علم آلي فهو آلة لكسب المعلومات ، والمعلومات المكتسبة في العلوم أكثرها تصديقات والطريق الموصل إلى التصديقات هو الحجة ، وإنما أخّر إلى هنا مع كونه المقصد الأعلى لأن فهمه