فصل : عكس النقيض تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف أو جعل نقيض الثاني أولا مع مخالفة الكيف
شرح
العام لصدق نقيضه وهو كل منخسف قمر بالضرورة ، وإذا تحقّق التخلف وعدم الانعكاس في الأخص تحقّق في الأعم إذ العكس لازم للقضية فلو انعكس الأعم كان العكس لازماً للأعم والأعم لازم للأخص ولازم اللازم لازم فيكون العكس لازماً للأخص أيضاً وقد بينا عدم انعكاسه هف . وإنما اخترنا في العكس الجزئية ( 387 ) لأنها أعم من الكلية والممكنة العامة لأنها أعم من سائر الموجهات وإذا لم يصدق الأعم لم يصدق الأخص بالطريق الأولى بخلاف العكس . قوله تبديل نقيضي الطرفين : أي جعل نقيض الجزء الأول من الأصل جزء ثانياً من العكس ونقيض الجزء الثاني جزء أولا . قوله مع بقاء الصدق : أي إن كان الأصل صادقاً كان العكس صادقاً ، ومع بقاء الكيف أي إن كان الأصل موجباً كان العكس موجبا وإن كان سالبا كان العكس سالبا مثلا قولنا : كل ج ب ، ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كل ما ليس ب ليس ج ، وهذه طريقة القدماء . وأمّا المتأخرون فقالوا : عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني أولًا وعين الجزء الأول ثانياً مع مخالفة الكيف أي إن كان الأصل موجباً كان العكس سالباً وبالعكس ، ويعتبر بقاء الصدق كما مرّ . فقولنا : كل ج ب ، ينعكس إلى قولنا : لا شيء ممّا ليس ب ج ، والمصنف لم يصرح ( 388 ) بقولهم : « وعين الأول ثانياً » للعلم به ضمناً ولا باعتبار بقاء
هامش
ظرف الحكم فيصح كلامه . نعم لو فرض كون الوقت في الوقتية قيداً للمحمول لتم العكس ولكنه كأصل الجهات قيد للحكم فتأمل .
( 387 ) قوله وإنما اخترنا في العكس الجزئية : أي قلنا : بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام مع أنه عكس السالبة الكلية وهي تنعكس سالبة كلية كما مضى ، وهكذا قيدناه بالإمكان العام مع أن عكس الضرورةِ الدوامُ كما مضى في عكس الدائمتين إلى الدائمة ، لأن الجزئي إذا لم يكن صادقاً فالكلي أولى ، وكذا إذا لم يصدق الإمكان العام مع كونه أعم القضايا فعدم صدق الدوام الذي أخص من الإمكان بطريق أولى ، فهذا كذكر الشيء مع الدليل والبرهان .
( 388 ) قوله والمصنف لم يصرح إلخ : أي لم يقل : أو جعل نقيض الثاني أوّلًا وعين الأول ثانياً ، للعلم به ضمناً لأنه حيث ذكر أن عكس النقيض على قولهم : هو جعل نقيض