والبيان في الكل أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال ( 382 ) ولاعكس للبواقي بالنقض
شرح
قوله ينتج المحال : فهذا المحال إمّا أن يكون ناشئاً عن الأصل أو عن نقيض العكس أو عن هيئة تأليفهما لكن الأول مفروض الصدق والثالث هو الشكل الأول المعلوم صحة إنتاجه فتعين الثاني وهو نقيض العكس فيكون النقيض باطلا فيكون العكس حقاً وهو المطلوب .
قوله ولا عكس للبواقي : أي في السوالب الباقية ( 383 ) وهي تسع ( 384 ) : الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة والمطلقة العامة والممكنة العامة من البسائط والوقتيتان والوجوديتان والممكنة الخاصة من المركبات . قوله بالنقض : أي بدليل التخلف في مادة بمعنى أنه يصدق الأصل في مادة بدون العكس ، فيعلم بذلك أن العكس غير لازم لهذا الأصل . وبيان التخلف في تلك القضايا : أن أخصها وهي الوقتية ( 385 ) قد يصدق بدون العكس ، فإنه يصدق لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائماً مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر ( 386 ) بالإمكان
هامش
العامتان والدائمتان والخاصتان .
( 382 ) قوله ينتج المحال : هذا هو دليل الخلف الذي سبق .
( 383 ) قوله أي في السوالب الباقية : إذ لم يبق من الموجبات شيء سوى الوقتيتين المطلقتين وقد مضى من المحشي عدم تعلق غرض بعكسهما .
( 384 ) قوله وهي تسع إلخ : كان الأولى أن يقول : وهي سبع ، بإسقاط الوقتيتين المطلقتين لعدم الاعتداد بشأنهما كما أسقطهما المصنف في الموجبات . وما قاله بعض المحشين - من أن الأولى أن يقول : خمس ، بإدراج الممكنتين السالبتين تحت قوله : ولا عكس للممكنتين - ، مردود بأنه خلاف ظاهر المصنف فإن تلك العبارة كانت في الموجبات .
( 385 ) قوله أخصها وهي الوقتية : راجع ما كتبناه في تحقيق النسب بين القضايا .
( 386 ) قوله مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر : إن قلت : كان الأصل : لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع ، وعكسه هو : بعض المنخسف وقت التربيع ليس بقمر ، وهو صادق لأن القمر ليس منخسفاً وقت التربيع . قلت : وقت التربيع ليس قيداً للمحمول - أي المنخسف - في أصل القضية حتّى يكون قيداً للموضوع في العكس بل هو في الأصل