والمطلقة العامة مطلقة عامة .
شرح
متحرك الأصابع كاتباً بالفعل - فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه وهو قولنا : كل متحرك الأصابع كاتب دائماً ، فنضمه إلى الجزء الأوّل من الأصل فنقول : كل متحرك الأصابع كاتب دائماً ، وكل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً ، ينتج كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائماً ، ثمّ نضمه إلى الجزء الثاني من الأصل ونقول : كل متحرك الأصابع كاتب دائماً ولا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل ، ينتج لا شيء من المتحرك الأصابع بمتحرك الأصابع بالفعل ، وهذا ينافي النتيجة السابقة فيلزم من صدق نقيض لا دوام العكس اجتماع المتنافيين فيكون باطلا فيكون لا دوام العكس حقاً ، وهو المطلوب . قوله والمطلقة العامة مطلقة عامة : أي هذه القضايا الخمس تنعكس كل واحدة منها إلى مطلقة عامة ، فيقال : لو صدق كل ج ب
هامش
( 374 ) الأصابع كاتباً بالفعل ، ولو لم يصدق الجزء الثاني لصدق نقيضه وهو : كل متحرك الأصابع كاتب دائماً ، فلو أردنا ضم هذا النقيض إلى الجزء الأول من الأصل طَرْزَ ضم المحشي أي جعل هذا النقيض صغرى والجزء الأول من الأصل كبرى ، لما صح لأن الجزء الأول حينئذٍ جزئي لا يقع كبرى الشكل الأول ، ولو أردنا الضم عكس ما فعل المحشي بأن نجعل النقيض كبرى والجزء الأول من الأصل صغرى لصح إلّاأن ضمه إلى الجزء الثاني لا يصح على أيّ حال ، لأنه سالبة جزئية فلا يقع صغرى لمكان سلبها ولا كبرى لمكان جزئيتها .
فالأولى تقرير الدليل في الجزئية بنحو الافتراض وهو أن نفرض الموضوع شيئاً اجتمع فيه الوصفان المذكوران في أصل القضية وهما الكتابة مع تحرك الأصابع في زمان الكتابة ، وثبوت الكتابة مع عدم تحرك الأصابع بالفعل ، ففيه الكتابة ؛ وليس تحرك الأصابع بمقتضى اللادوام فيصدق عليه تحرك الأصابع في زمان من الأزمنة بدون الكتابة ، وإلّا فلو كان مع تحرك الأصابع دائماً الكتابة لزم عدم صدق لا دوام الأصل إذ مفاده انفكاك الكتابة عن تحرك الأصابع بالفعل . وهذا معنى دليل الافتراض وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى أيضاً الكلام فيه .
( 374 ) قوله كل ج ب : قال القطب في مبحث المحصورات : اعلم أن عادة القوم قد جرت بأنهم يعبرون عن الموضوع ب « ج » وعن المحمول ب « ب » حتّىإنهم إذا قالوا : كل « ج » « ب » ، فكأنهم قالوا : كل موضوع محمول وإنما فعلوا ذلك لفائدتين : إحديهما : قصد الاختصار