والجزئية لاتنعكس أصلالجواز عموم الموضوع ( 368 ) أو المقدم وأما بحسب الجهة فمن الموجبات تنعكس الدئمتان والعامتان
شرح
قوله عموم الموضوع : وحينئذٍ يصح سلب الأخص عن بعض الأعم ، لكن لا يصح سلب الأعم عن بعض الأخص مثلا يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان ، ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان . قوله أو المقدم : مثلا يصدق قد لا يكون إذا كان الشيء حيوانا كان انساناً ، ولا يصدق قد لا يكون إذا كان الشيء إنساناً كان حيواناً . قوله وأمّا بحسب الجهة : يعني أن ما ذكرناه هو بيان انعكاس القضايا بحسب الكم والكيف ، وأمّا بحسب الجهة إلخ . قوله الدائمتان : أي الضرورية والدائمة ( 369 ) مثلا كلما صدق قولنا : بالضرورة أو دائماً كل إنسان حيوان ، صدق قولنا : بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان ، وإلّا فيصدق نقيضه وهو دائماً لا شيء من الحيوان بإنسان ما دام حيواناً ، فهو مع الأصل ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائماً هف ( 370 ) . قوله والعامتان : أي المشروطة العامة والعرفية العامة . مثلا إذا صدق بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً صدق بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع ، وإلّا فيصدق نقيضه وهو دائماً لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب ما دام متحرك الأصابع ، وهو مع الأصلينتج قولنا : بالضرورة أو بالدوام لا شيءمن الكاتب بكاتب
هامش
( 368 ) قوله لجواز عموم الموضوع إلخ : هذا عند القدماء وصدّقه المتأخرون في غير الخاصتين وأمّا فيهما فسيأتي أن المتأخرين حكموا بانعكاسهما .
( 369 ) قوله أي الضرورية والدائمة : فيطلق الدائمتان عليهما تغليباً .
( 370 ) قوله هف : أي خلاف الواقع أو الفرض ، قال القطب في شرح الرسالة : للقوم في بيان عكوس القضايا ثلاث طرق :
الخلف وهو ضم نقيض العكس مع الأصل لينتج محالا .
والافتراض وهو فرض ذات الموضوع شيئاً معيناً وحمل وصفي المحمول والموضوع عليه ليحصل مفهوم العكس وهو لا يجري إلا في الموجبات والسوالب المركبة لوجود الموضوع فيهما بخلاف الخلف فإنه يعم الجميع .
والثالث طريق العكس وهو أن يعكس نقيض العكس ليحصل ما ينافي الأصل . انتهى .
ثمّ إنه قد يقال : إنا لا نسلم استحالة سلب الشيء عن نفسه إذا كان ذلك الشيء معدوماً