لجواز عموم المحمول والتالي . والسالبة الكلية تنعكس كلية والالزم سلب الشيء عن نفسه
شرح
على أفراد المحمول في الجملة ( 364 ) . وأمّا عدم صدق الكلية فلأن المحمول في القضية الموجبة قد يكون أعم من الموضوع فلو عكست القضية صار الموضوع أعم ويستحيل صدق الأخص ( 365 ) كلياً على الأعم . فالعكس اللازم الصدق في جميع المواد هو الموجبة الجزئية .
هذا هو البيان في الحمليات . وقس عليه الحال في الشرطيات ( 366 ) . قوله لجواز عموم المحمول والتالي : بيان للجزء السلبي ( 367 ) من الحصر المذكور وأمّا الإيجاب فبديهي كما مرّ .
قوله وإلّا لزم سلب الشيء عن نفسه : تقريره أن يقال : كلما صدق قولنا : لا شيء من الإنسان بحجر ، صدق قولنا : لا شيء من الحجر بإنسان ، وإلّا لصدق نقيضه وهو بعض الحجر إنسان ، فنضمه مع الأصل فنقول : بعض الحجر إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر فينتج بعض الحجر ليس بحجر ، وهو سلب الشيء عن نفسه وهذا محال ، منشأه هو نقيض العكس لأن الأصل صادق والهيئة منتجة فيكون نقيض العكس باطلا فيكون العكس حقا وهو المطلوب .
هامش
وهذا من الغرائب فإن اللازم الأعم هو المفهوم ، وقاعدة الواحد لا يصدر إلّاعن الواحد التي ذكرت في الفلسفة ، إنما هي في الوجود ، فلا ينبغي رفع اليد عن الوجدان وإحساس اللوازم العامة - كالحرارة بالنسبة إلى الشمس - بهذه الكلمات الباطلة .
( 364 ) قوله في الجملة : أي في بعض الموارد وعلى سبيل الجزئية .
( 365 ) قوله صدق الأخص : وهو المحمول الفعلي الذي كان موضوعاً قبل العكس .
( 366 ) قوله وقس عليه الحال في الشرطيات : أي الشرطيات المتصلة ؛ وأمّا المنفصلة فلا عكس لها أصلا - كما ذكر غير واحد منهم - لعدم الفائدة في تبديل طرفيها فإن قضية « إمّا العدد زوج أو فرد » ، لا تفيد شيئاً سوى ما استفيد من « إمّا العدد فرد أو زوج » .
( 367 ) قوله بيان للجزء السلبي : فإنه يستفاد من قول المصنف : والموجبة إنما تنعكس جزئية ، شيئان سلبي وإيجابي . أمّا الإيجابي فهو أنها تنعكس جزئية ، وأمّا السلبي فهو أنها لا تنعكس كلية ؛ فإن « إنما » في معنى « ما » و « إلّا » ، فلها مفهوم سلبي ومفهوم إيجابي ، والإيجابي واضح ولذا لم يذكر المصنف دليله ، وأمّا السلبي فهو ما ذكره بقوله : لجواز عموم المحمول إلخ .