أوصدقافقط فمانعة الجمع أو كذبا فقط فمانعة الخلوا
شرح
الصدق فقط ، نحو « هذا الشيء ( 335 ) إمّا أن يكون حجراً وإما أن يكون شجراً » ، والمنفصلة المانعة الخلو ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الكذب فقط ، كقولك : « إمّا أن يكون زيد ( 336 ) في البحر وإمّا أن لا يغرق » . قوله أو صدقاً فقط : أي لا في الكذب أو مع قطع النظر عن الكذب ( 337 ) حتّى جاز أن يجتمع النسبتان في الكذب وإن لا يجتمعا ، ويقال للمعنى الأوّل مانعة الجمع بالمعنى الأخص والثاني مانعة الجمع بالمعنى الأعم .
هامش
( 335 ) قوله نحو هذا الشيء إلخ : ففيه يمتنع اجتماع الحجرية والشجرية ولا يمتنع خلو ذلك الشيء عن الشجرية والحجرية فيحتمل أن لا يكون واحد منهما بل شيئا ثالثاً .
( 336 ) قوله إمّا أن يكون زيد إلخ : ففيه يمتنع خلو زيد عن كونه في البحر وكونه غير مغروق بحيث لم يكن في البحر ويغرق ولكن لا يمتنع اجتماعهما بأن كان في البحر ولا يغرق .
( 337 ) قوله أو مع قطع النظر عن الكذب : هذا إشارة إلى تفسير آخر لمانعة الجمع يستفاد من بعض العبارات ، فإنه اختلفت عبارات القوم في تعريف مانعة الجمع ، فعرفها بعضهم بأنها ما حكم فيها بتنافي النسبتين في الصدق فقط لا في الكذب ، وعرفها آخرون بأنها ما حكم فيها بتنافي النسبتين في الصدق ولم يتعرضوا للكذب ، فيحتمل أن يكون مرادهم أن مانعة الجمع ما حكم فيها بالتنافي في الصدق ولم يتعرض في القضية للكذب بحيث يمكن أن يجتمعا في الكذب وأن لا يجتمعا ، كما أن القوم فهموا من عباراتهم هذا المعنى . ويمكن أن يكون مرادهم أنها ما حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط لا في الكذب حتّى يوافق التعريف الأوّل .
ومعلوم أن المعنى الأوّل أخص من الثاني - بنحو فهم القوم - فإن الثاني يشمل كل ما حكم فيها بالتنافي في الصدق سواء كان في الكذب تناف أم لا ، بخلاف الأوّل فإنه ما لم يكن في كذبه تناف .
وكيف كان فإن عبارة المصنف هنا يحتمل الوجهين حيث إنه يمكن أن يكون قوله :
« فقط » قيداً لقوله : « حكم » يعني حكم فقط بالتنافي في الصدق ولم يحكم في الكذب بشيء فيرجع إلى المعنى الثاني ، ويمكن أن يكون قيداً لقوله : « تنافي النسبتين » يعني