مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية ( طبع ششم ) ( فارسى ) — صفحة 194
لما قيد بهما قوله لما قيد بهما : أي القضية التي قيدت بهما أي باللادوام واللاضرورة يعني لأصل القضية . بقي شيء لم يذكر المصنف والمحشي النسبة بين القضايا مع كثرة فائدتها في المباحث فنذكرها إن شاء اللَّه تعالى على وجه الاختصار وعليك بالدقة في معانيها حتّى يتضح ما يقال ، فأقول وعليه الاتكال : أمّا الضرورية المطلقة فهي أخص من المشروطة العامة لأنه إذا صدق الحكم بالضرورة على ذات الموضوع صدق على الذات مع الوصف ، فكل مورد يصدق الضرورية يمكن صدق المشروطة أيضاً دون العكس لإمكان صدق الحكم بالضرورة على الذات ما دام الوصف لا على الذات بدون الوصف . وكذلك تكون أخص من الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة والدائمة المطلقة والعرفية العامة والمطلقة العامة والممكنة العامة ، وتكون مباينة مع الممكنة الخاصة والمشروطة الخاصة والوقتية والمنتشرة والعرفية الخاصة والوجوديتين ؛ ووجه الكل واضح لمن تأمل في معانيها . وأمّا المشروطة العامة فنسبتها مع الضرورية مضت ، وأمّا مع الوقتية المطلقة فعموم من وجه ، وأخص من المنتشرة المطلقة مطلقاً ، ومن الدائمة المطلقة من وجه ، ومن العرفية العامة مطلقاً ، وكذا من المطلقة العامة والممكنة العامة ، وهي أعم من المشروطة الخاصة مطلقاً ، ومن الوقتية من وجه ، ومن المنتشرة مطلقاً ، ومن العرفية الخاصة من وجه ، وكذا من الوجوديتين والممكنة الخاصة . وأمّا الوقتية المطلقة فنسبتها مع الضرورية والمشروطة العامة مضت ، وهي أخص من المنتشرة المطلقة مطلقا ، ومن الدائمة المطلقة من وجه وكذا من العرفية العامة ، وأخص مطلقا من المطلقة العامة والممكنة العامة ، ومن المشروطة الخاصة من وجه ، ومن الوقتية مطلقا ، ومن المنتشرة من وجه ، وكذا من العرفية الخاصة والوجوديتين ، ومباينة للممكنة الخاصة .