شرح
باللادوام الذاتي والوصفي ، لكن هذه الاحتمالات الثلاثة أيضاً غير معتبرة عندهم . وينبغي أن يعلم ( 324 ) أن التركيب لا ينحصر فيما أشرنا إليه بل سيجيء الإشارة إلى بعض آخر ، ويمكن
هامش
ولا ينافي الحكم بعدم الضرورة في زمان الوصف وكذا لا ينافي الحكم بعدم الدوام ما دام الذات أو ما دام الوصف كما لا يخفى ، ولكنها غير معتبرة لعدم الاشتهار ، ومثالها « بعض الكاتب قائم بالإمكان لا بالدوام الوصفي أو الذاتي أو لا بالضرورة الذاتية أو الوصفية » .
( 324 ) قوله وينبغي أن يعلم إلخ : والتفصيل أن القضايا البسيطة التي مضت ثمانية ، والقيود المشهورة في كلامهم أربعة : اللادوام واللاضرورة الوصفيان والذاتيان ، ومن ضرب الأربعة في الثمانية تحصل اثنتان وثلاثون قضية ، ذكر المحشي أربعة وعشرين منها ومضى شرحها ، وبقي ثمانية وهي تقييد الضرورية المطلقة بالقيود الأربعة ، وهذه القضايا الأربع غير صحيحة ، يظهر وجهه بالنظر في معناها والكلمات السابقة ، وتقييد الدائمة المطلقة باللاضرورة الذاتية والوصفية ، وهاتان صحيحتان غير معتبرتين ، وتقييد الدائمة المطلقة أيضاً باللادوام الوصفي والذاتي ، وهاتان غير صحيحتين يظهر وجهه أيضاً ممّا سبق ، واطلب هذا التفصيل من الجدول الذي في ص 192 .
ثمّ أضف إلى ذلك أنه سيجيء الإشارة إلى تركيبات أخر - غير ما مضى - في بعض المباحث الآتية مثل الحينية اللادائمة والعرفية اللادائمة في البعض الآتيتان في العكس المستوي ومنشأ عدم ذكرهما عدم ذكر المصنف بسيطتيهما ، للاكتفاء بهما عن بسيطتيهما ، ولعل إلى هذين أشار بقوله : بل سيجيء .
ثمّ إن التركيبات غير منحصرة فيما ذكر المصنف والقوم بل هنا تراكيب كثيرة غاية الكثرة أذكر مقدارا منها : من ذلك المشروطة اللادائمة ، والعرفية اللادائمة اللتان مضتا ، والقيود الأربعة كما أنه تكون إشارة إلى قضية موافقة للأصل في الكم ، كذلك قد تكون إشارة إلى قضية مخالفة للأصل في الكم كما أنها مخالفة له في الكيف ويسمى باللادوام أو اللاضرورة في البعض . منها ما يأتي في العكس المستوي من العرفية اللادائمة في البعض .
وأيضاً يصح تقييد المطلقة العامة ، بالإطلاق العام أي الفعلية في زمان الوصف العنواني .