شرح
تقييدها باللاضرورة الذاتية وكذلك يصح تقييد ما سوى المشروطة ( 317 ) العامة من تلك الجملة باللاضرورة الوصفية فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كل من تلك القضايا الأربع ( 318 ) مع كل من تلك القيود الأربعة ستة عشر ، ثلاثة منها غير صحيحة ( 319 ) وأربعة منها صحيحة معتبرة ( 320 ) والتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة . واعلم أيضاً أنه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللادوام واللاضرورة الذاتيتين كذلك يمكن تقييدها ( 321 ) باللادوام واللاضرورة الوصفيتين وهذان أيضاً ( 322 ) من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتبرة وكما يصح تقييد الممكنة العامة باللاضرورة الذاتية كذلك يصح تقييدها ( 323 ) باللاضرورة الوصفية وكذا
هامش
( 317 ) قوله يصح تقييد ما سوى المشروطة إلخ : أمّا هي فلا يصح تقييدها باللاضرورة الوصفية لأن المشروطة العامة يحكم فيها بضرورة المحمول للموضوع في زمان الوصف وهذا مباين للحكم بعدم الضرورة في زمان ذلك الوصف .
( 318 ) قوله من تلك القضايا الأربع : أي من العامتين والوقتيتين المطلقتين مع القيود الأربعة وهي اللادوام واللاضرورة الوصفيان والذاتيان ، فيضرب الأربعة في الأربعة تحصل ستة عشر .
( 319 ) قوله ثلاثة منها غير صحيحة : وهي تقييد العامتين باللادوام الوصفي وتقييد المشروطة العامة باللاضرورة الوصفية .
( 320 ) قوله وأربعة منها صحيحة معتبرة : وهي تقييد العامتين باللادوام الذاتي وكذا تقييد الوقتيتين باللادوام الذاتي . والمراد بالتسعة الباقية هي الباقية من الستة عشر .
( 321 ) قوله كذلك يمكن تقييدها إلخ : لأن المطلقة العامة يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل فلا ينافي مع اللادوام بحسب الوصف إذ لعل ثبوت المحمول للموضوع في وقت غير أوقات الوصف نحو « بعض الكاتب قائم بالفعل لا بالدوام الوصفي » وكذا لا ينافي مع اللاضرورة بحسب الوصف بل الأمر هنا أسهل كما لا يخفى .
( 322 ) قوله وهذان أيضاً إلخ : ووجه عدم الاعتبار ما مضى من عدم الاشتهار في العلوم .
( 323 ) قوله كذلك يصح تقييدها إلخ : لأن الممكنة العامة يحكم فيها بإمكان المحمول