تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية ( طبع ششم ) ( فارسى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
مدام ذات الموضوع موجودا فضرورية مطلقة
شرح
بالضرورة ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة ، فتسمى القضية حينئذٍ ضرورية مطلقة لاشتمالها على الضرورة وعدم تقييد الضرورة بالوصف أو الوقت . الثاني : أنها ضرورية ما دام الوصف العنواني ( 299 ) ثابتا لذات الموضوع نحو كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا
هامش
فالتحقيق أن الضرورية المطلقة تتحقّق في حمل لوازم وجود الماهية على الماهية مثل « النار حارة بالضرورة » يعني أن الحرارة ثابتة للنار ما دامت موجودة بالضرورة ، وكذا لوازم الوجود الذهني مثل « كل متصور معلوم بالضرورة » أي إذا وجدت في الذهن . فتدبره فإنه حقيق به وإن لم أر من أشار إليه . ومن جميع ما ذكرنا ظهر أن تمثيل المحشي للضرورية المطلقة ب « الإنسان حيوان أو لا شيء من الإنسان بحجر » في غير محله . اللّهمّ إلّاأن يقال : القضايا المعتبرة على ما مضى هي المحصورات كما أن تمثيل المحشي أيضاً هنا بالمحصورة ، فالحكم إنما هو على الأفراد لا نفس الطبيعة والفرد صار فرداً بالوجود فلابد من التقييد ب « ما دام موجوداً » . فتدبر جيداً . ثمّ إني لا أظن أن تتوهم أن معنى قضية « الإنسان إنسان بالضرورة » التي ذكروها في الضرورية المطلقة ؛ أنه لابد أن يكون الإنسان موجوداً دائماً وبالضرورة . فاعلم أن بعض « 1 » من لا خبرة له من المنطق اعترض في كتابه على المنطق الموجود بأيدينا بأن هذا المنطق يذكر فيه القضية الضرورية المطلقة مثل « الإنسان إنسان بالضرورة » بمعنى أنه يجب أن يكون الإنسان موجوداً دائماً ؛ ولعمري باعتراضه هذا صار أضحوكة للأطفال وكأنه اشتبه عليه الضرورة المنطقي بالضرورة الفلسفي فتأمل . ( هامش : ( 1 ) - / هو الدكتور أراني أفضل أفراد حزب « توده » من إيران على ما قال في حقه محرورا مجلة « مردم » وليعلم أن هذا الكلام محصل توهمه الذي صار منشأ لإشكالاته في الباب وتفصيل كلامه في الباب مذكور في كتابنا « ما هو المنطق المقارن » فراجع . ) ( 299 ) قوله ما دام الوصف العنواني إلخ : الوصف العنواني هو عنوان الموضوع مثل مفهوم الكاتب في قضية « كل كاتب متحرك الأصابع » ، سمي بالوصف العنواني لأنه عنوان أفراد الموضوع فإنها تعرف بهذا العنوان ويسمى بعقد الوضع أيضاً لأنه يربط أفراد الموضوع بعضهم ببعض ويجمعها تحت مفهوم عام ، والعقد بمعنى الربط . ثمّ اعلم أنه ذكر للمشروطة العامة معنيان : أحدهما : ما يحكم بضرورة المحمول