شرح
ثباتها بل إنما يبحث عنها في ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الأشخاص إجمالا ، والطبيعية لا يبحث ( 287 ) عنها في العلوم أصلا فإن الطبائع الكلية ( 288 ) من حيث نفس
هامش
والجغرافيا فوق حد الإحصاء بل تمام قضايا هذين العلمين شخصية وهكذا علم العرفان .
فمرادهم بعدم الاعتبار هو في العلوم العقلية المحضة بمعنى أنه لا يمكن الاستدلال القطعي بها .
( 287 ) قوله والطبيعية لا يبحث إلخ : فهي أخس من الشخصية لأن الشخصية يبحث عنها في ضمن المحصورات فإن المحصور يشمل جميع الأفراد ومن جملتها هذا الشخص المعين وهذا بخلاف الطبيعية لعدم البحث عنها ولو في ضمن المحصورات لأن المحصورة ما حكم فيها على الأفراد ، والطبيعية يحكم فيها على نفس الطبيعة .
ولكن لا يخفى أن القضايا الطبيعية وهي التي حكم فيها على نفس الطبيعة كثيرة في العلوم ، مثلا يذكر في علم معرفة النفس أن الخجالة - أي هذه الطبيعة - منافية للترقي .
ومعلوم أنه ليس النظر إلى أفراد ماهية الخجالة من الواقعة في ضمن زيد وعمرو وغيرهما بل حكم على نفس الطبيعة ، ويذكر في علم وظائف الأعضاء أن العضو الفلاني - أي طبيعة ذلك العضو من دون نظر إلى كونه عضو زيد أو عمرو - خاصيته كذا ، أو يحكم في الفقه بأن الصلاة - طبيعتها - واجبة ، وكذا في الحساب والهندسة وغيرهما ، وفي المحاورات أيضاً أمثال « الرجل خير من المرأة » كثيرة .
فالمراد بعدم اعتبارها ما مرّ في الشخصية من عدم إمكان الاستدلال بها لما يأتي من اشتراط كلية الكبرى في القياس .
( 288 ) قوله فإن الطبائع الكلية إلخ : لا وجه لهذا الكلام أصلا ، فإن الطبيعية ما حكم فيها على نفس الطبيعة ولا فرق فيها بين كونها بنفسها منظورة أو من حيث تحقّقها في الخارج وبالجملة ملاك الطبيعية الحكم على نفس الطبيعة ولم تقيد بعدم الوجود .
ثمّ اعلم أن الفرق بين الطبيعية والمحصورة على مذهب المشهور والمصنف هو ما تقدم من أن الطبيعية حكم فيها على نفس الطبيعة والمحصورة على الأفراد . وقال السبزواري :
الحكم في المحصورة أيضاً على الطبيعة وإنما الفرق بينهما أن المحصورة حكم فيها على