شرح
التعريف . والظاهر أن غرضهم من ذلك أنه لا يعتبر في مقام التعريف انفراداً ، وأمّا التعريف
هامش
نعم في المعان الاعتبارية والاصطلاحية وجودها صرف اعتبارها واصطلاحها ، وأمّا في الحقائق فلابد أن يعلم بوجودها حتّى تعرف بالحد مع أن شرح مدلول الاسم يكون قبل العلم بالوجود .
وبالجملة فمراتب السؤال حينئذٍ أربعة : الأولى : أن يسئل عن معنى اللفظ والموضوع له ، وجوابه وظيفة اللغوي كما إذا سئلت عن معنى لفظ الماء ، فيقال مثلا : هو ما يقال له بالفارسية آب .
والثانية : أن يسئل عن شرح مدلول اللفظ كما إذا سئلت عن شرح ما فهمت من لفظ الماء من اللغويين ، فيقال مثلا : هو جسم سيال .
والثالثة : أن تسئل عن وجود هذا الجسم .
والرابعة : أن تسئل عن ذاتياته وعوارضه ، وربما يوافق الجواب في الرابعة مع الجواب في الثانية أي يكون ما أجيب به في المرتبة الثانية هو ما أجيب في الرابعة إلّاأنه لما لم تكن عالماً بوجوده لم تفهم أن الجسم السيال مثلا حد للماء ، لعدم علمك بأنه ذاتي للماء .
ومن هنا قد اشتهر أن التعاريف قبل العلم بوجود معرِّفاتها تعاريف اسمية وبعد العلم بوجودها تعاريف حقيقية .
فتحصل أن أقسام « ما » ثلاثة : ما يكون جوابه شأن اللغوي ، وسؤال شرح اسم المعرَّف ، وسؤال حقيقة المعرَّف .
ثمّ إنه وإن كان الأمر كما ذكر إلّاأنه وقع فيه خلاف وظاهر كثير منهم عدم موقع لشرح الاسم كالقطب في المحاكمات - ص 104 - وفي المطالع ، والشريف ؛ والسبزواري على ما يظهر من كلامه - ص 31 - فتأمل ؛ ولكنه أثبت ما الشارحة - ص 44 - حيث قال :من ثمّ ما في بدو تعليم نضع * للاسم بالإثبات قلبه يقعويوافقه على إثباته المحقّق في الشرح - ص 309 - في شرح قول الشيخ : « ومنها مطلب ما هو الشيء وقد يطلب به ماهية ذات الشيء وقد يطلب به ماهية مفهوم الاسم » قال : ذات الشيء حقيقته ولا يطلق على غير الموجود ، والمراد أن الطالب ب « ما » الأوّل هو