شرح
القريب سواء اشتمل على الجنس البعيد أو كان هناك فصل قريب وحده أو خاصة وحدها يسمى حدا ناقصاً ورسماً ناقصاً . هذا محصل كلامهم ( 252 ) وفيه أبحاث ( 253 ) لا يسعها المقام .
هامش
في تمام المواضع لإيهام في كلام الشيخ . وهذا مشهور في لسانهم .
قال المحقّق في الشرح - ص 30 - : وذهب الفاضل الشارح إلى أن الالتزام مهجورة في الحدود واستدلّ عليه بأن الدلالة على جميع اللوازم محالة إذ هي غير متناهية ، وعلى البيّن منها باطلة لأن البيّن عند شخص ربما لا يكون بيّناً عند آخر . أقول : وهذا بعينه يقدح في المطابقة لأن الوضع بالقياس إلى الأشخاص مختلفة ؛ والحق فيه أن الالتزام في جواب « ما هو وما يجرى مجراه من الحدود التامة » لا يجوز أن يستعمل . وأمّا في سائر المواضع فقد يعتبر ولولا اعتباره لم يستعمل في الحدود الناقصة الخالية عن الأجناس إذ هي لا تدل على ماهيات المحدودات إلّاالالتزام . انتهى كلامه .
وصرح أيضاً - ص 72 - بأن الالتزام مهجور في الحدود لا في تمام المواضع .
وبهذا أيضاً صرح القطب في شرح الرسالة في النوع الإضافي ؛ والمحاكمات والدواني .
وبالجملة هذا مشتهر في لسانهم واستدل الشيخ بأنه لو كان الالتزام معتبراً لزم أن يكون الضاحك ذاتياً للإنسان لأنه يدل بالالتزام على الحيوان .
وفيه ما لا يخفى فإن معنى اعتبار دلالة الالتزام حينئذٍ الاعتبار بفهم الحيوان من الضاحك ففهم الذاتي من الضاحك لا أنه بنفسه الذاتي وهذا واضح . ولعمري هو غريب من الشيخ ويمكن أن يكون مرادهم أن الالتزام لا يدل على المطلوب كمال الدلالة وصريحاً كما أشار إليه القطب في بعض المقامات وإلّا فدلالة اللفظ التزاماً على المطلوب ممّا لا ينكر ولا فرق فيه بين الحدود وغيرها .
ثمّ على أي تقدير هذا الشرط أيضاً من شرائط المعرِّف بحسب اللفظ وفي مقام التعريف للغير ويأتي كلام من هذا البحث في التمثيل .
( 252 ) قوله هذا محصل كلامهم : الظاهر رجوعه إلى ما ذكره في هذه الحاشية من تقسيم المعرِّف إلى الوجوه الأربعة .
( 253 ) قوله وفيه أبحاث إلخ : ظاهره أن الأبحاث في هذا التقسيم وبيان وجهه .