وبالخالصة رسم فإن كان مع الجنس القريب فتام والافناقص
شرح
كان عرضياً كان خاصة لا محالة فعلى الأوّل المعرِّف يسمى حدا وعلى الثاني يسمى رسماً . ثمّ كل منهما إن اشتمل على الجنس القريب يسمى حدا تاماً ورسماً تاماً وإن لم يشتمل على الجنس
هامش
شيء من دون اختيار .
والثالثة : أن يتصور المعرَّف وأراد كشف حقيقته وفي إثر ذلك توجه إلى مباديه اختياراً وركب المبادي بعضها مع بعض ثمّ ينتقل إلى المعرَّف - بالفتح - وبذين الانتقالين كشف حقيقة الصورة المجملة قبلا في ذهنه .
إذا عرفت هذا فنقول : مقصود المنطقي هذا القسم الثالث وأمّا القسم الأوّل والثاني فليس منظور نظر المنطقي .
أمّا الأوّل فلأن قواعد المنطق للحفظ من خطأ الفكر وليس في هذا القسم نظر كمامضى .
إن قلت : ما المانع من أن يكون قواعد المنطق بحيث تعصم عن الخطأ في هذا القسم الذي ليس فيه نظر ؟ قلت : لأنه نادر لا يدخل تحت ضابطة .
وأمّا الثاني فلأن الانتقال فيه اضطراري لا يدخل تحت الاختيار فلا يمكنه مراعاة القواعد ، فليس في نظر المنطقي حيث يضع قواعد للتعريف .
ثمّ اعلم أن شرائط المعرِّف على قسمين : لفظية ومعنوية ، المعنوية ما تقدم من اعتبار المساواة وكونه أجلى ، وأمّا اللفظية فهي عدم استعمال اللفظ المشترك إلّامع القرينة وكذا المجاز إلّامع القرينة الواضحة ، واستعمال الألفاظ الواضحة المعنى لا الغرائب نظير « الهعخع » كتعريف النار بأنه أسطقس من الأسطقسات - بكسر الهمزة وفتحها بمعنى أصل المركبات ولذا يطلق على العناصر الأربعة لأنها أصول المواليد الثلاثة : المعادن والنبات والحيوان - .
ثمّ إن هذا أيضاً دليل على ما ذكرناه في معنى دلالة الالتزام والتضمن سابقاً فإنهم أجازوا المجاز في التعريف مع تصريحهم بأن دلالة الالتزام مهجورة . ثمّ إن شرائط المعرِّف بحسب اللفظ إنما هي في مقام التعريف للغير كما هو واضح . ولعله لذا لم يذكرها المصنف لأن التعريف للغير ليس منظور المنطقي فإن منظوره عصمة الفكر .
بقي شيء وهو أنهم ذكروا أن دلالة الالتزام مهجورة في الحدود وزعم الفخر أنها مهجورة