عن الشئ فلازم بالنظر إلى الماهية أو الوجود . بيّن يلزم تصوره
شرح
وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقّق في الذهن أو في الخارج كان هذا اللازم ثابتاً له ، وإمّا لازم له بالنظر إلى وجوده إيإلى خصوص وجوده الخارجي أو الذهني فهذا القسم بالحقيقة قسمان . فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة : لازم الماهية كزوجية الأربعة ولازم الوجود الخارجي كإحراق النار ولازم الوجود الذهني ككون حقيقة الإنسان كلية وهذا القسم يسمى معقولا ثانياً ( 235 ) أيضاً . والثاني : أن اللازم إمّا بيّن أو غير بيّن والبيّن له معنيان : أحدهما اللازم الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم كما يلزم تصور البصر من تصور العمى وهذا يقال له : البيّن بالمعنى الأخص ، وحينئذٍ فغير البيّن هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من تصور الملزوم كالكاتب بالقوة للإنسان . والثاني من معني البيّن هو اللازم الذي يلزم من تصوره مع تصور الملزوم
هامش
( 235 ) قوله يسمى معقولا ثانياً : أي القسم الذي يكون المعروض فيه الوجود الذهني .
ووجه التسمية أنه لابدّ أن يدرك ويتعقل الإنسان مثلا أولًا ثمّ يتعقل الكلية العارضة عليه ثانياً . وبعبارة أخرى : يعرض على المتصور والمعقول في الذهن ولا يعرض على الموجود الخارجي .
واعلم أن العلامة الدواني قال : لازم الماهية في هذا التقسيم ليس قسماً عليحدة لأن لازم الماهية لازم الوجودين : الذهني والخارجي ، فإن الأربعة متى تحقّقت - في الذهن أو في الخارج - تعرضه الزوجية ، فالزوجية عارضة للأربعة في الوجودين ، وقد ذكر في التقسيم لازم الوجود الذهني ولازم الوجود الخارجي . وإن شئت تكثير الأقسام فقل :
العارض إمّا لازم الوجود الذهني أو الخارجي أو لازم الوجودين . هذا .
ويرد عليه أن لازم الماهية قسم عليحده فإنه لازم لذات الماهية من دون النظر إلى الوجود الذهني أو الخارجي غاية الأمر أن الماهية حيث لا تكون منفكة - عن الوجودين موجودة حتّى تعرضه الزوجية ، لابد في تحقّق العروض من وجود ولكن الوجود من باب القضية الحينية فهو مثل أن الحيوان ذاتي للإنسان ذاته ، مع أنه لا يوجد ذاتياً له إلّافي الخارج أو في الذهن .
ثمّ رابع التقسيمات للعرض : باعتبار كونه بيّن الثبوت والعروض لمعروضه وعدمه ، فإن كان واضح الثبوت للمعروض فهو لازم بيّن وإلّا فغير بيّن . والمراد بكونه واضح الثبوت