شرح
ويقال لهذه الثلاثة : ذاتيات ( 210 ) ( 211 ) ، أو خارجاً عنها ويقال له : العرض . فإما أن يختص
هامش
( 210 ) قوله ويقال لهذه الثلاثة ذاتيات : اعلم أن الجمهور خصصوا الذاتي بالجزء ولا يطلقونه على النوع لأن الذاتي منسوب إلى الذات والشيء لا ينسب إلى نفسه ، وقد عدل عنه المتأخرون والشيخ والمحقّق واطلقوا الذاتي على النوع أيضاً وأجابوا عن الإشكال بوجهين : أحدهما : أن الذاتي إذا أطلق وأريد به النوع لا ينسب إلى نفس الماهية بل إلى الأجزاء مجموعاً فيراد من الذات الأجزاء مجموعا وينسب إليه ، وهذا للمحقّق والقطب .
الثاني : أن هذه النسبة ليست لغوية حتّى يراعى فيه جهات الأدب بل اصطلاحية فوقع الاصطلاح على تسمية النوع أيضاً ذاتياً كما يسمون الجنس والفصل فلا قدح في مخالفته لقواعد الأدب - وبهذا أجاب العلّامة الكافجي في كتابه في شرح إيساغوجي والقاضي ونقل عن الشيخ في الشفاء - ولو لم يكن هذا لورد عليه إشكال آخر وهو أن الصحيح في النسبة أن يقال : ذووي لوجوب حذف التاء في النسب .
ثمّ إن هذا الكلام يجري في لفظ الماهية أيضاً بناء على كون الياء للنسبة وأصلها « ما هو » أو « ما هي » - بخلاف ما لو كانت معربة « مايه » الفارسي كما عليه السبزواري في بعض حواشي الأسفار - حيث إن الصحيح حينئذٍ حذف الجزء الثاني والإسناد إلى الجزء الأوّل فإنه القاعدة في التركيب الإسنادي .
( 211 ) قوله ذاتيات : وعلامة كون الشيء ذاتياً لشيء ثلاثة : إحديها : امتناع رفعه عن الماهية بحيث لا يمكن تقر الماهية بدونه وهذا ما قال الشيخ :وكل كلي فإما أن رفع * وجود ما قيل عليه يمتنع
كالجسم للإنسان والنبات * فهو الذي له يقال الذاتيوقد عبر في شرح المطالع عنه بأنه يجب إثباته للماهية .
الثانية : تقدم وجوده عليها وبعبارة الغزالي : تفهم أن الكلي لابدّ أن يكون أولًا حتّى يكون الجزئي الموضوع تحته .
والثالثة : أنه لا يعلل فكما لا يصح أن يقال لِمَ جعل الإنسان إنساناً فكذا لا يصح أن يقال لِمَ جعل الإنسان حيواناً أو ناطقا .