شرح
الخارج منحصرة في خمسة أنواع ، وأمّا الكليات الفرضية التي لا مصداق لها لا خارجاً ولا ذهناً فلا يتعلق بالبحث عنها غرض معتد به . ثمّ الكلي ( 208 ) إذا نسب إلى أفراده المتحقّقه في نفس الأمر فإما أن يكون عين حقيقة تلك الأفراد وهو النوع ، أو جزء حقيقتها فإن كان تمام المشترك ( 209 ) بين شيء منها وبين بعض آخر فهو الجنس وإلّا فهو الفصل .
هامش
إن قلت : كلامهم يشعر بتخصيص الكلام بالكليات الموجودة حيث إنهم أخذوا فيتعريف الكليات الخمس لفظ الحقيقة فقالوا : النوع هو المقول على الكثرة المتّفقة الحقيقة والجنس هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة . والحقيقة إنما تطلق على الماهية الموجودة كما قال السبزواري في الحكمة - ص 88 - :« ما قيل في جواب ما الحقيقة * ماهية ، والذات والحقيقة
قيلت عليها مع وجود خارجي * وكلها المعقول ثانياً يجيءفلا يقال : ذات العنقاء أو حقيقة العنقاء وإنما يقال : ماهيتها ، وكذا قال في بعض مباحث المنطق : وما لم يعتبر الوجود مع الماهية لا تستحق إطلاق لفظ الحقيقة .
قلت : نقل عن بعضهم أن الفرق بين الماهية والحقيقة في الحكمة والعرفان وليس بينهما فرق عند المنطقي ، ولا يبعد هذا القول عند المتأمل في عباراتهم وقال السبزواري - وكذا العلّامة في شرح التجريد ص 45 - في ص 88 الماضية : لكن ربما يستعمل كل من الذات والحقيقة والماهية بمعنى واحد . فافهم واغتنم .
( 208 ) قوله ثمّ الكلي إلخ : شروع في بيان الدليل على انحصار الكليات في الخمس وشرحها يظهر إن شاء اللَّه مفصلا .
وقال بعض أهل العصر « 1 » : ويمكن قسم سادس وهو ما كان داخلا في ذات بعض الأفراد وخارجاً عن ذات بعض آخر ! !
( هامش : ( 1 ) - / هو الدزفولي في نور الأنوار . )
وأنت خبير بما فيه فإن الأفراد حينئذٍ ليست من ماهية واحدة بل ماهيتان والكلي بالنسبة إلى إحديهما ذاتي وبالنسبة إلى الأخرى عرضي .
( 209 ) قوله فإن كان تمام المشترك : أي كان يبين تمام الجهات المشتركة .