والكليات خمس
شرح
على ما علم سابقاً هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا ولا يصدق هو على ذلك الآخر كذلك ، والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا بل قد يكون جزئياً حقيقياً ، فتفسير الجزئي الإضافي بالأخص بهذا المعنى تفسير الأعم بالأخص . فأجاب بقوله : « وهو أعم » أي الأخص المذكور هيهنا أعم من الأخص المعلوم آنفا . ومنه يعلم أن الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي الحقيقي فيعلم بيان النسبة التزاماً . وهذا من فوائد بعض مشايخنا طاب ثراه .
قوله والكليات : أي الكليات التي لها أفراد ( 207 ) بحسب نفس الأمر في الذهن أو في
هامش
الكلي أيضاً . ثمّ هذا الوجه في تفسير عبارة المصنف من إفاداة بعض أساتيد المحشي وهو جلال الدين من تلامذة الملّا جلال الدواني .
( 207 ) قوله أي الكليات التي لها أفراد إلخ : لعله دفع إشكال وهو أن تقسيم الكليات إلى الذاتي والعرضي لا يصح بالنسبة إلى الكليات الفرضية لعدم فرد لها أصلا لا ذهناً ولا خارجاً حتّى يكون فيها ذاتي وعرضي . وحاصل الدفع أنها خارجة عن التعريف لخروجها عن مقصد الفن فإن المنطق يبحث عن الكليات التي لها أفراد إمّا خارجاً أو ذهناً .
ثمّ إن هنا إشكالا آخر وهو أنه لابدّ أن يخصص الكلام أيضاً بالكليات التي لها أفراد فعلا في الخارج ، لأن ما لا فرد له خارجاً لا يعلم الذاتي منه من العرضي ، ومن هنا قيل :
التعاريف قبل العلم بوجود الأشياء تعاريف اسمية فمثل العنقاء بل تمام الكليات التي لما يعلم وجودها في الخارج خارج عن البحث .
والجواب أن كل كلي - غير الفرضيات - بحسب الواقع إمّا ذاتي أو عرضي ، وأمّا أنه يمكن عدم معلومية الذاتي لنا من العرضي فمطلب آخر .
وبعبارة أخرى لسنا في مقام تعريف شيء بل نقول الكلي بحسب الواقع إما ذاتي للشيء أو عرضي ، نعم إذا أردنا أن نعرف شيئا فلابدّ أن نعلم الذاتي منه من العرضي فلابدّ أن نعلم أولًا وجود الشيء حتّى نعلم ماهيته وحقيقته ، ومن هنا قدم مطلب « هل » البسيطة على مطلب « ما » الحقيقة في المطالب الثلاثة التي سنذكرها إن شاء اللَّه تعالى . وبالجملة فالحق أن الكلام بحسب الواقع .